قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الشيخ ناصر الفضالة إن دعوة أمين عام جمعية الوفاق إلى القيام بحركة احتجاجية قرب موعد الانتخابات القادمة من أجل عرقلتها، دليل على رفض المعارضة الالتزام بالقواعد الديمقراطية، وتأكيد على عدم تفضيلهم العملية الانتخابية، التي تعد أبرز الأليات الديمقراطية، واستمرائهم استمرار مسلسل العنف والتخريب. وأضاف في تصريح صحافي أمس أن إعادة إنتاج «الوفاق» لخطابات العنف، هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، مشدداً على أن التحريض على استهداف العملية الانتخابية من خلال استنساخ حالة العنف والفوضى والخروج على القانون التي حدثت في فبراير 2011، لابد أن يواجه بكل حزم وبقوة القانون. وأكد أن دعوة «الوفاق» للعنف قبيل الانتخابات البرلمانية سوف تؤدي إلى المزيد من الخسائر، واستنزاف مقدرات الوطن، وتعقيد المشكلات، وتأصيل لثقافة العنف والتخريب داخل المجتمع. وأوضح الفضالة أن مقاطعة الانتخابات شأن داخلي يخص كل طرف سياسي، لكن يجب أن يتم ذلك بشكل سلمي، وفي إطار احترام القانون، وليس بالتهديد والتحريض على العنف لإفشال العملية الانتخابية والدخول في فراغ وتعطيل مؤسسات الدولة. واستنكر دخول المعارضة في الحوار الوطني بينما تخرج تلك التصريحات الغريبة من ممثل إحدى تلك الجمعيات، والتي تتنافي مع ثقافة ومفاهيم الحوار، وتعزز العنف والتحريض. ورفض الفضالة تهديدات الوفاق بالعنف من أجل فرض شروط معينة على طاولة الحوار الوطني أو إملاءات بعينها، وسعيها لوضع العراقيل وطرح الأوراق البعيدة كل البعد عن قواعد الحوار. وأدان تصاعد حدة الخطاب الصادر من «الوفاق»، والذي من شأنه أن يؤجج العنف والفوضي ويؤدي لسقوط ضحايا، مطالباً بتطبيق القانون علي المحرضين والداعين إلى العنف قبل الاستحقاق الانتخابي المنتظر. وأبدى الفضالة اندهاشه من رفض قادة «الوفاق» مناقشة مطالبهم إلا في الخارج، وآخرها مشاركة وفد من الجمعية في مؤتمر بلندن نظمته «مؤسسة الصهيونية» لعرض وجهة نظرهم بينما يرفضون عرض مطالبهم في الداخل وعلى طاولة الحوار، وهو الأمر الذي يؤكد تفضيل المعارضة للاستقواء بالخارج والسعي نحو التدويل على الوصول إلى حلول حقيقية، مستنكراً في الوقت ذاته مشاركة «الوفاق» في هذا المؤتمر الذي تنظمه جهات صهيونية مشبوهة رفضت جميع القوى الوطنية المشاركة فيه.