القاهرة - (وكالات): جمعت حملة معارضة تحت اسم «تمرد» تهدف لسحب الثقة من الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة أكثر من مليوني توقيع بعد نحو 10 أيام من إطلاقها، بحسب ما قال المتحدث الإعلامي باسمها. وانطلقت حملة «تمرد» المستقلة في الاول من مايو الجاري في ميدان التحرير قلب الثورة المصرية بهدف جمع 15 مليون توقيع على استمارات تدعو لسحب الثقة من الرئيس مرسي المنتمي لجماعة الأخوان المسلمين وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. واهتمت الصحف المصرية المستقلة بالمؤتمر الأول للحملة الذي أعلنت فيه جمعها مليوني توقيع، فيما تجاهلت الصحف الرسمية أمرها تماماً. وقال المتحدث الإعلامي باسم الحملة محمود بدر أن «الحملة انطلقت لأن الرئيس لم يعد قادراً على إدارة شؤون البلاد»، مضيفا ً»جمعنا أكثر من 2 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس في 10 اأام فقط وهو ما يدل على أن الناس يعانون بشدة من الازمات السياسية والوضع الاقتصادي». وتثير الحملة جدلا واسعا حول مدى قانونية سحب الثقة من رئيس منتخب بشكل ديمقراطي عن طريق تواقيع مواطنين. لكن بدر اعتبر ان «الاخوان يتحدثون حول مدى قانونية الحملة وهم لا يحترمون القانون أساساً»، وأضاف «نحن ننطلق من مبدا دستوري هو السيادة للشعب». وتهدف الحملة إلى تعبئة الموقعين على سحب الثقة من مرسي تمهيداً للتظاهر امام قصر الاتحادية الرئاسي في 30 يونيو المقبل، تاريخ إكمال مرسي عامه الأول رئيساً. من جانب آخر، خطت مصر خطوة جديدة تقربها من إبرام اتفاق مهم مع صندوق النقد الدولي بموافقة مجلس الشورى أمس على تعديلات ضريبية تستهدف زيادة ايرادات الدولة بما يسهم في خفض عجز ضخم في الموازنة العامة. ووافق أعضاء مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية بصفة مؤقتة على إعفاء موظفي الدولة الذين يقل دخلهم السنوي عن 12 ألف جنيه من دفع ضريبة الدخل. ولم يتطرق المجلس إلى موظفي القطاع الخاص لكنه فرض ضريبة دخل بنسبة 10% على من يتراوح دخله السنوي بين 5 آلاف وحتى 30 ألف جنيه مصري سنويا. وأقر مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون فرض ضريبة 15% على الدخل السنوي بين 30 و45 ألف جنيه و20 % على الدخل بين 45 و250 ألف جنيه و25% لمن يزيد دخله السنوي عن 250 ألف جنيه. وفرضت مصر في أبريل الماضي ضريبة دمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة وعلى التسهيلات الائتمانية من البنوك في محاولة لزيادة ايرادات الدولة وخفض عجز الموازنة من أجل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.