وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى سرعة إنجاز ما تبقى من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، خاصة إعادة بناء المساجد، إضافة إلى رفع وتيرة سرعة الإنجاز للمعاملات وإجراءات التقاضي، وتحسين الأنظمة الإجرائية المتعلقة بتسوية النزاعات وإدارة الدعوى.وأكد سموه، خلال زيارة ميدانية أمس إلى الوزارة «أهمية دعم مسيرة الجهاز القضائي من خلال تطوير نظم وأساليب العمل»، مشيراً إلى أن «زيادة تفعيل دور الوسائل البديلة ضرورة لفض المنازعات وبخاصة الوساطة والتحكيم التجاري».وقال صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك إن «تطبيق الأنظمة والقوانين على أساس من العدل والمساواة يلعب دوراً مهماً في حفظ أمن الوطن وحقوق المواطنين، ما يوفر البيئة الملائمة للتطوير والإصلاح»، مضيفاً أن «الفصل بين السلطات وتعزيز الاستقلالية التامة للقضاء يشكل علامة بارزة ومهمة للبحرين».