أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن عزم الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت أي دلائل على وجود أي تجاوزات في قضية العقاقير المخدرة، داعياً وسائل الإعلام إلى التعاطي بمسؤولية وتقدير للمصلحة العامة بشأن منهجية وأهداف عمل اللجنة المختصة بالتعامل مع العقاقير المخدرة في القطاع الصحي.وقال الحسن، في بيان أمس، إن «التعاطي بمسؤولية مع اللجنة التي أصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيلها في 8 مايو الحالي يفضي لتهيئة الأجواء وخلق البيئة الإيجابية المواتية لعمل اللجنة حتى تنهي مهمتها وتحقق الأهداف المرجوة بشأن ضبط وترشيد عمليات استيراد وشراء وصرف واستخدام هذه العقاقير».وأكد رئيس الأمن العام أن «عمل اللجنة يتطلب إجراء التحريات التفصيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت أي دلائل على وجود أي تجاوزات»، داعياً من لديه معلومات سواء على مستوى الأشخاص أو المؤسسات، أن «يبادر إلى إبلاغ رئيس اللجنة مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أو الاتصال على الخط الساخن 80008008 أو 17718888».
«الأمن العام»: إجراءات قانونية لأي تجاوزات بـ«العقاقير المخدرة»
15 مايو 2013