قال النائب علي زايد، إن «ارتكاب منظمات أجنبية منحازة، مخالفات وتجاوزات على أرض مملكة البحرين، أمر مرفوض وغير مقبول، معرباً عن استيائه الشديد من المخالفات التي ترتكبها هذه المنظمات، وذلك في تعقيبه على رد وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي حول الزيارة الأخيرة لمنظمة» هيومن رايتس ووتش» لمملكة البحرين».وأكد زايد، أنه لا يمكن قبول الأخطاء والمخالفات التي قامت بها المنظمة في زيارتها من تصوير للمسجونين ونشرها الاتهامات الباطلة، إضافة إلى عقدها مؤتمر صحافي مخالف في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، متسائلاً: كيف سمح لهذه المنظمة بالدخول لأرضنا، بالرغم من أن الجميع يعرف تاريخها الأسود». وقال إنه «في الوقت الذي تهاجم فيه هذه المنظمة البحرين في عشرة تقارير منشورة على موقعها بناءً على استماعها لطرف واحد دون غيره، عقدت مؤتمراً صحفياً على أرض المملكة في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى محاولة جمعيتي»كرامة»، و»لجنة حقوق الإنسان بتجمع الوحدة»، الالتقاء برئيسة الوفد، غير أنها تهربت منهم ورفضت مقابلتهم في تحيز صارخ يعكس تاريخ هذه المنظمة الأسود». وصحح الوزير للنائب عدد التقارير، وقال» تصحيحاً للنائب «26» تقريراً وليس عشرة، سواء على موقعها أو على لسان مسؤوليها، مؤكداً أن الخلل في قوانين البحرين، ودعا إلى إعادة صياغتها وتعديلها لإقرار أنظمة تتوافق مع الاتفاقات الدولية بما يتناسب مع قوانين البحرين لوضع لوائح واضحة يمكن من خلالها التعامل مع مثل هذه المنظمات».