كتبت - مروة العسيري:رفع النواب توصياتهم بشأن تصفية شركة الخليج للتقنيات للحكومة مباشرة بعد مناقشة دامت حوالي ساعة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن قرار التصفية وتضرر العديد من المواطنين وعوائلهم من جراء هذا القرار وبالأخص الموظفين والطلبة المبتعثين لدراسة الهندسة (مهندسين وفنيين)، وأوصوا بتوظيف المهندسين المسرحين في شركة طيران الخليج. وعلى ما يبدوا نسي النواب أن طيران الخليج أعلنت مؤخرا أنها بصدد الاستغناء عن 1000 موظف في خطة الهيكلة. وسرد النائب د.علي أحمد توصيات النواب للحكومة أولها "النظر من قبل شركة ممتلكات في أمر تعويضات الموظفين الزهيدة ورفع مبالغ التعويضات كما هو الحال في العديد من الشركات الكبرى، فغالبية موظفي شركة الخليج للتقنيات لم يمر على توظيفهم إلا سنة أو أكثر بقليل، فلا يمكن تطبيق قانون العمل عليهم، حيث لا يمكن تعويضهم عن فترة خدمتهم القصيرة بشكل مجزٍ وهم من تم استقطابهم من شركاتهم المستقرة التي خدموا فيها لسنوات عديدة".وواصل د.أحمد أنه "ضمن الاتفاقية الموقعة بين "تمكين" والطلبة فإن العمل سيكون مضموناً حال تخرجهم في شركة الخليج للتقنيات، براتب 850 ديناراً للفني و1200 دينار للمهندس، فلا أقل أن تفي ممتلكات بهذا التعهد وهي التي تملك طيران الخليج بالكامل أن توظف جميع المهندسين المسرحين من شركة الخليج للتقنيات في طيران الخليج"، مضيفاً "أما بالنسبة للطلبة المبتعثين فتلتزم الجهات المبتعثة بما هو موجود في العقود الأصلية بضمان العمل بعد التخرّج، والمؤمنون عند عهودهم".محاسبة المسؤولينوطالب أحمد ممثلاً عن النواب "بإعادة النظر في قرار إغلاق الشركة وإعادة فتحها حيث إن البحرين كانت في السابق مركزاً رائداً في صيانة الطائرات في الشرق الأوسط"، ومن ضمن التوصيات أيضاً "وقف التعامل مع الشركة الاستشارية ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا في إغلاق الشركة".وتعجب د.أحمد "من أسلوب الشركة التي لم يتبق من موظفيها سوى 5"، مؤكداً أن "أغلب الموظفين تم استقطابهم وعند الاستغناء عنهم اليوم لم يعوضوا إلا براتب الأربع أشهر في حين أن الأجنبي عوض كحد أدني عن 6 أشهر عمل".وأشار أحمد إلى أن الشركة عانت من التخبطات منذ تأسيسها فلم يُعين لها رئيساً تنفيذياً خلال 3 سنوات التي عملت فيها الشركة".وتوافق معه النائب محمود المحمود الذي أكد أن ما يحدث في الشركة المذكورة هو تخبط واضح، متسائلاً ألم يفكر أصحاب القرار بتبعات إغلاق الشركة ورمي الموظفين على جهات حكومية أخرى؟"، مستغرباً "كيف أن نفس الأشخاص الذين اتخذوا قرار فتح الشركة هم من قرروا إغلاقها".متسائلاً هل كل مشروع لم ينجح نطلق عليه رصاصة الرحمة بإغلاقه؟.صرف دون دراسةوقال النائب حسن بوخماس إن شركة الخليج للتقنيات صرفت مبالغ بدون دراسة، حيث صرفت على قطع غيار 25 مليون دولار، وصرفت على الرواتب والسفرات والعلاوات مليونين وخمسمائة ألف دينار، أما كلفة بناء حظيرة للطيران (هنقر) فتبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينار سنة 2012 لشركة المقاولات". وواصل بوخماس "تم إبرام اتفاقية عقد خارج البحرين لشركة أردنية بقيمة خمسة ملايين دولار"، متسائلاً "ألا يوجد استشاريون وخبراء بحرينيون؟، ولماذا تم التوقيع مع هذه الشركة ونحن بالبحرين لدينا الكوادر والخبرة البحرينية".وأضاف بوخماس "أما فيما يخص الرواتب فإن البحريني تدفع له مبالغ زهيدة وغير مجزية مقارنة بالأجنبي الذي يصرف له 12 شهراً كتعويض عن إقالته".طامة كبرىوأكد وزير المواصلات كمال أحمد أن الهدف في بداية فتح الشركة كان نبيلاً جداً وكان المراد منه خلق قطاع كبير لصيانة الطائرات بدل من أن تذهب إلى الأردن وسنغافورة للصيانة"، مؤكداً أن "طيران الخليج بعد المشاكل التي حدثت فيها واتخاذ قرار تقليص عدد الطائرات، رأت شركة ممتلكات أن الشركة غير قابلة للاستدامة".وبيّن كمال أنه "من الأوفر بناء حظيرة تسع الطائرات الموجودة وتكلف 600 ألف دينار مع توظيف المتدربين من البحرينيين فيها وإلا أن نصرف مبلغ 26 مليون دينار على حظيرة لن تعود بالنفع كما هو المتوقع منها قبل مشاكل طيران الخليج ونظر إعادة هيكلتها".وأشار النائب أحمد قراطة إلى ضرورة القيام بدراسات تبين تكلفة جميع الاحتمالات المتوقعة بشأن غلق الشركة أو إنشاء "هنقر" أصغر وكم ستوفر من مبالغ إذا ما كنت الصيانة خارج البحرين". وقال النائب محمد العمادي إن "الطامة الكبيرة أن يقول الوزير إن قرار الإغلاق ليس إدارياً".ومن جانبه، أكد رئيس المجلس خليفة الظهراني أن هناك العديد من المواطنين المتضررين من هذا القرار وأن هناك أباً وابنه حضروا له في مجلسه متخوفين من أن الشركة تطالب الابن بعد تدريبه بالمبالغ المصروفة وهي خمسين ألف دينار.وأكد وزير المواصلات أن لا يمكن إعطاء وعد وضمان للمبتعثين بشأن إيجاد وظائف لهم أول ما ينجحون مع أن نسبة النجاح متعارف عليها دوليا تكون 50%، وعدد المبتعثين 300 طالب وإذا أخذنا عدد 150 طالباً من الممكن أن يكون من السهل إيجاد فرص توظيف لهم، من دون إعطاء وعود قبل إيجاد مخارج لمشكلة الشركة".وبين الوزير أن "الشركة لن تطالب بإعادة المبالغ التي صرفت على الطلبة إلا في حالة الرسوب".