«الغرفة» تدعو للتعاون الاستثماري وإقامة مشروعات مشتركة كمال أحمد: الفرص متاحة لزيادة التعاون الاقتصاديكتب - محرر الشؤون الاقتصادية:أكد وزير الصناعة والتجارة، د.حســن فخرو، بلوغ حجم التبادل التجاري بين البحرين واليابان نحو 3.5 مليار دولار، متوقعاً تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.وشدد الوزير، خلال منتــدى الأعمـــال الاقتصادي الياباني البحريني أمس، علــى وجــود العديـــد مــن الفـــرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها لاسيما في مجال تصنيع السيارات حيــث بإمكـــان الجانـــب البحرينـــي المشاركة في إنتاج مكونات السيارات خصوصاً المتعلقة بالألمنيوم وإنتاج مكونات الفضاء.وأكد في كلمة بالمنتدى، الذي شارك فيه وفد تجاري ياباني يضم 50 رجل أعمال يمثلون 20 شركة مختلفة التخصصات والمجالات، أن المنتدى يعــد فرصــة للمشاركــة في طــرح المزيد من الأفكار حول زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.ونوه بما بذلته السفارات المعنية لدى البحرين من إسهامات في الأعوام الأخيرة لتنمية العلاقات التجارية والثقافية المشتركة، والتي عززتها الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى اليابان في عام 2012 والتي أظهرت علامات فارقة للمنفعة المتبادلة للبلدين في العديد من المجالات بما في ذلك الصناعة والتجارة والطاقة والاستثمار والخدمــات والتعــاون التكنولوجــي. وأضاف أن شركات السيارات اليابانية لديها وجود مهيمن في المنطقة، كما التقديرات تشير إلى أن مكونات السيــارات «ما بعــد البيــع» في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ مليارات الدولارات، ما يعد فرصة استثمارية يمكن الاستفادة منها من خلال التعاون مع رجال الأعمال في البحرين لإعداد قطع غيار السيارات.وأضــاف أن البحريــن تعد محوراً مهماً للأعمال التجارية مع أكبر المؤسسات المالية في الخليج، حيث يعتبر المناخ الاستثماري في البحرين حراً ومفتوحاً وقادراً على المنافسة عالمياً.من جانبه شدد رئيس جمعية التعاون الاقتصــــادي اليابانــــي البحرينـــي، يوشيهيرو شيجيهيسا على أهمية الزيارة في توثيق التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مختلف المجالات خاصة في ما يتعلق بقطاع النفط والغاز.إلى ذلك، دعا النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل، المؤسسات المصرفية المتواجدة في المملكة إلى الاستفادة من وجود الكم الهائل من رجال الأعمال اليابانيين في المملكة.وأضاف في تصريح على هامش الملتقى أنه بالإمكان أن تستفيد المملكة أيضاً من الشركات اليابانية العاملة في مجال النفط والتكنولوجيا والصناعات الثقيلة كالألمنيوم.من جهة أخري، بحث وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، خلال لقائه وفد جمعية التعاون الاقتصادي الياباني البحريني، والذي ضم 50 من رجال الأعمال، تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات وخصوصاً النفط والغاز. ويمثل الوفد الياباني، 20 من الشركات اليابانية العاملة في قطاعات المال والطاقة والأدوية والمقاولات والمواد الغذائية وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي. وقدم الوزير عرضا للسياسات المالية والاقتصادية المتبعة في المملكة ودور الميزانية العامة كأداة أساسية لتنفيذ هذه السياسات من خلال ما تتضمنه من أولويات وبرامج تعد بمثابة محاور لعملية التنمية خلال السنتين الماليتين اللتين تشملهما دورة الميزانية. وأكد على أهمية الزيارة لدعم التعاون والتواصل بين القطاع الخاص في كل من البحرين واليابان سواء على مستوى القطاعات الرائدة التي تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني مثل قطاع النفط والغاز وقطاع الخدمات المالية أو القطاعات التي تهدف المملكة إلى دعمها وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي كالقطـاع السياحـــي وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وقدمت الوزارة والهيئة الوطنية للنفط والغاز عرضاً للمشاريع الجاري تنفيذها وتلك المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة، وأوجه التعاون والإفادة من الخبرة اليابانية في قطاع النفط والغاز.إلى ذلك، أكد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال بن أحمد أن الفرصة متاحة أمام كل من البحرين واليابان لزيادة التعاون الاقتصادي ورفع مستوى التجارة البينية لأكثر من مستواها الحالي.جاء ذلك خلال لقائه وفد «رابطة التعــــاون الاقتصـــــادي البحرينـــــي الياباني» الذي ضم ممثلي 27 شركة يابانية في قطاعات صناعية عدة هي الهندسة والمواد البتروكيماوية والأغذية والتمويل والطاقة المتجددة والفولاذ والتجارة برئاسة الرئيس الفخـري لمجموعــة جيــه جــي ســي، يوشيهيرو شيجهيسا.واطلع الوفــد الزائر علـــى المميـــزات التنافسية للاقتصاد البحريني وما يتميز به من تنوع وحرية، واطلع على سياسة المملكة في التعامل مع أبرز المتغيرات الاقتصاديـة بمرونـــة وما حققته من مواقع متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالتنافسية العالمية بالمقارنة مـــع اقتصاديات المنطقة، إلى جانب ما تتميز به المملكة في المنطقة من قوى عاملة مؤهلة وكلفة معيشة منخفضة نسبياً ومعدلات تنمية بشرية مرتفعة.على صعيد آخر، التقت غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة، د.عصام فخرو أمس برئيس رابطة التعاون الاقتصــــادي البحرينــــي اليابانــــي، الرئيـــس الفخـــري لمجموعــة JGC Group، يوشيهيرو شيجهيسا لبحث سبل تنمية العلاقات التجارية بين الجانبين. وأكد فخرو، على اهتمام الغرفة وحرصها لتحقيق كل ما يدفع بتنمية العلاقات التجارية البحرينية اليابانية، وبكل ما يخدم تنمية وتعزيز علاقات الشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين.ودعا إلى الاستفادة من النتائج الإيجابية التي حققتها الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس لمجلس الوزراء إلى اليابان وتفعيل تلك النتائج خاصة على صعيد تنمية العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين. وأشار إلى أن تطور المناخ الاستثماري في البلدين يهيئ المجال أمام زيادة التبادل التجاري، ويسهم في خلق شراكة استراتيجية.كما تم خلال اللقاء استعراض أهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها البحرين على صعيد سوق العمل، البيئة التشريعية والقانونية والحرية الاقتصادية. وتطرق فخرو إلى أبرز مجالات التعاون الممكنة بين البلدين خاصة على صعيد تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرات والمعارف اليابانية في هذا الشأن، كما استعرض أبرز الفرص والإمكانـــات الاقتصاديـــة المتاحـــة بين البلدين في مجالات الصناعة والطاقة وتقنية المعلومات. ورحب رئيس الغرفة، بالاستثمارات اليابانية في البحرين من خلال المشاركة مع القطاع الخاص البحريني الذي يبدي ترحيباً دائماً بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خاصةً وأن ظروف وشروط الاستثمار في البحرين تعتبر الأفضل في المنطقة.من جانبه قال شيجهيسا إن العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين متميزة، معرباً عن تطلع بلاده إلى تنمية وتدعيم أوجه التعاون التجاري والاقتصادي مع البحرين من خلال خلق فرص استثمارية مشتركة.