الكويت - «وكالات»: قدم جميع الوزراء في الكويت استقالاتهم ليل أمس الأول، ووضعوها على طاولة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، في ردة فعل أولى تضامنية تجاه الاستجوابين المقدمين من نواب في البرلمان الكويتي لوزيري النفط والداخلية، وفقاً لما بثه موقع قناة «العربية». وغابت الحكومة أمس عن جلسة مجلس الأمة، بعد أن أبلغ رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح، رئيس مجلس الأمة علي الراشد عدم حضور الوزراء الجلسة أمس، وبناءً عليه قام الراشد برفع الجلسة إلى اليوم.وجاءت استقالات الوزراء في الكويت تضامناً مع وزيري النفط والداخلية، حيث رأى الوزراء أن الاستجوابين كيديان، وجاءا في وقت غير مناسب، في حين أشارت مصادر مطلعة إلى أن تلك الاستقالات تأتي على خلفية وجود تغييرات وزارية قادمة قريبة. وكان النائبان يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم قدّما استجواباً لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، متضمناً 4 محاور، هي «عدم التعاون مع السلطة التشريعية، وانتهاك الأحكام القضائية، والانفلات الأمني، والتستر على خلية إرهابية، وتعريض أمن دولة خليجية للخطر». أما النواب سعدون حماد وناصر المري ويعقوب الصانع، فقدموا استجواباً لوزير النفط هاني حسين على خلفية صفقة «داو كيميكال»، وحمل النواب الوزير المسؤولية عن غرامة بلغت 2.2 مليار دولار قضى تحكيم دولي بدفعها لشركة «داو كيميكال» الامريكية تعويضا عن انسحاب الكويت من مشروع مشترك، اضافة الى بيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود الخارجية في دول أوروبية، ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى التجاوزات الإدارية في الترقيات النفطية.. ووفقاً لصحيفة «القبس» الكويتية، فقد فسّر مراقبون تسارع وتيرة الاستجوابات بتنامي الشعور النيابي بأن حكم المحكمة الدستورية المرتقب في 16 يونيو المقبل لن يكون في مصلحة مجلس الأمة، فيما رأى آخرون أن الاستجوابات تهدف إلى الضغط على الحكومة من أجل إجراء تعديل وزاري لإبعاد بعض الوزراء الذين لا يحظون برضا نيابي.