أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أهمية التوافق على الأسس والمعايير الخاصة ببرنامج الدعم المالي للأسر محدودة الدخل مع السلطة التشريعية، بعد إقرار قانون اعتماد الميزانية الجديدة، على النحو الذي يكفل تنفيذ كافة أهداف البرنامج وتفعيل دور الميزانية العامة كأداة أساسية لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية المقررة، والتي من شأنها دفع عجلة التنمية بصورة يستشعرها المواطن ويلمس آثارها الإيجابية في المدى القريب.واجتمع خالد بن عبدالله، بمكتبه أمس مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، وبحث معهما كافة الجوانب المتعلقة ببرنامج الدعم المالي للأسر محدودة الدخل، وذلك من منطلق أن رفع المستوى المعيشي للمواطنين المستحقين يمثل أولوية أساسية لحكومة مملكة البحرين ولكافة السياسات المالية والاقتصادية المتبعة في المملكة. واستعرض الاجتماع كل ما تم طرحه من آراء ومقترحات ووجهات نظر من قبل السلطة التشريعية في هذا الشأن وتدارسها بصورة تفصيلية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمرين بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وحرصاً على تحقيق برنامج الدعم المالي لأهدافه المرجوة على الوجه الأكمل.وتم التأكيد على أهمية أن يساهم البرنامج بصورة مباشرة في تحسين أوضاع أكبر عدد ممكن من المواطنين خصوصاً من الشرائح ذات الدخل المحدود، وذلك وفقاً لمبادئ الموضوعية والعدالة وتكافؤ الفرص.ويجسد الاجتماع الحرص الحكومي على سرعة تنفيذ برنامج الدعم المالي للأسر محدودة الدخل بمجرد إقرار مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014.