كتبت – مروة العسيري: علمت «الوطن» من مصدر نيابي أن الحكومة ستطلب اليوم سرية التصويت على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، وسيحظى الطلب بموافقة أغلب النواب الحاضرين، خوفاً من الرأي العام المستاء من النواب لعجزهم عن إيجاد طريقة لفرض الزيادة العامة بنسبة 15% التي اقترحوها. وتنص المادة (43) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن «جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل. وفي الحـالة الأخيرة، يقدم الطلب كتابة إلى مكتب المجلس، ويقرر المجلس في جلسة سرية، ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الأكثر اثنان من مؤيدي السرية واثنان من المعارضين لها».إلى ذلك أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية في تقريرها الأخير بالموافقة على مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2012.