عواصم - (وكالات): كشفت تحريات جهاز الأمن الوطني المصري أمس أن الخلية الإرهابية المرتبطة بالقاعدة والتي تم الإعلان عن إيقافها السبت الماضي، خططت لتفجير السفارتين الفرنسية والأمريكية بسيارات مفخخة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن تحريات الأمن الوطني إن «المتهمين كانوا يعتزمون القيام بأعمال إرهابية تفجيرية داخل مصر عن طريق تنفيذ عمليات انتحارية من خلال اختراق الأطواق الأمنية المتواجدة أمام السفارتين الفرنسية والأمريكية بسيارة مفخخة، احتجاجاً على تدخل فرنسا عسكرياً في مالي». وأوضحت التحريات أن «المتهمين الثلاثة الموقوفين في الخلية هم من الهاربين في أحداث اقتحام السجون خلال الأيام الأولى للثورة في مصر في يناير 2011».من ناحية أخرى، تصاعدت النداءات في الأوساط القضائية المصرية إلى «تدويل» الأزمة الراهنة بين القضاة وجماعة «الإخوان المسلمين»، التي تسيطر على مقاليد السلطة في البلاد، في أعقاب عودة مجلس الشورى لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أدى إلى تصاعد الصراع مجدداً بين الجانبين.وفي ختام اجتماعها «غير العادي» امس، أعلنت الجمعية العمومية لمستشاري محكمة النقض، رفضها القاطع والتام للتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، كما أكدت رفضها لانعقاد «مؤتمر العدالة»، الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، وطالبت مجلس القضاء الأعلى بـ «إلغاء فكرة المؤتمر برمتها».ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن نائب رئيس محكمة النقض، المستشار محمود الشريف، قوله إن «تدويل ما تتعرض له السلطة القضائية في مصر من تجاوزات، لا يمثل على وجه الإطلاق استقواء بالخارج».من جانبه، أعلن «نادي قضاة مصر»، برئاسة المستشار أحمد الزند، مقاطعته لمؤتمر «العدالة»، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى أن «ينتصر للقضاء، وأن يكون عند مسؤولياته في الزود عن القضاة، والوقوف معهم في خندق واحد، وأن يعلن على الفور عدم المشاركة في هذا المؤتمر».وكانت الأزمة بين مؤسسة الرئاسة والهيئات القضائية في طريقها نحو الحل، بعد أن تراجع مجلس الشورى عن مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، إلا أن الأزمة تجددت مؤخراً، بعدما حدد المجلس، الذي تسيطر جماعة الإخوان على غالبية مقاعده، جلسة 25 مايو الجاري، لمناقشة التعديلات. في غضون ذلك، قال مجلس القضاء الأعلى إنه علق الأعمال التحضيرية لـ «مؤتمر العدالة الثاني» بهدف الاتفاق على تعديل قانون السلطة القضائية وتفادي مواجهة بين القضاة وأنصار التيارات الاسلامية الذين طرحوا اقتراحات في مجلس الشورى من شأنها إقصاء ألوف القضاة عن مناصبهم.