كتب - حذيفة إبراهيم:كشف مصدر لـ»الوطن» عن أن مجمع السلمانية الطبي استخدم عام 2012 ما يزيد على 223,000 أمبولة مورفين إضافة إلى عشرات الآلاف من أمبولات «البيثيدين» والعقاقير المخدرة الأخرى، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق الحكومية طلبت كشوفات استلام وصرف العقاقير المخدرة خلال الفترة من 2009 ـ 2013، وأن أرقام الاستخدام كشفت عن أن وزارة الصحة استوردت نحو 1,6 مليون أمبولة مورفين من 2009 وحتى 2012.وأكد المصدر أن الأرباح من تجارة المورفين غير المشروعة وصلت إلى «مبالغ خيالية» وتقدر بعشرات الملايين من الدنانير، مشيراً إلى أن الجهات المعنية عاكفة على كشف خيوط وملابسات مافيا «المورفين».وشدد على أن معظم تلك الكميات تم استيرادها قبل أزمة فبراير 2011 حيث تم استيراد كميات مهولة من «المورفين» و»الفاليوم» و»البيثيدين»، وتم استخدامها خلال الأزمة بكميات كبيرة.وأشار إلى أن تحقيقاً أجري حول استخدام تلك الأدوية بعد انتهاء أزمة فبراير إلا أنه لم يكتمل أو يتخذ فيه أي إجراء من قبل الجهات المعنية.وبيّن المصدر أن أكثر الأقسام إساءة لاستخدام المورفين في مجمع السلمانية الطبي هو قسم الحوادث والطوارئ وقسم الباطنية، إضافة إلى مستشفى الطب النفسي، بحسب المصدر.وأوضح المصدر أنه في حال ثبوت التهم من خلال لجنة التحقيق على المتهمين سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة مباشرة.وبّينت المصادر أن ما أثير حول وجود 18 ألف مريض بالسكلر في البحرين هو رقم «مبالغ فيه» ومجافٍ للحقيقة حيث إن العدد الحقيقي للمرضى أقل بكثير من تلك الأرقام، ولا يتعدى الـ12 ألف مريض.احتياجات البحرين أقلوفي تعليقها حول تلك القضية أكدت رئيسة جمعية الأطباء د.مها الكواري أن احتياجات البحرين أقل من الأرقام التي تم استيرادها بعشرات المرات، حيث فاقت تلك الأرقام سكان البحرين بأجمعها.وبيّنت أن الإفراط في استخدام العقاقير المخدرة جاء نتيجة وجود أخطاء سابقة في البروتوكولات التي انتهجتها وزارة الصحة، مشيرة إلى وجود تحفظ حول بعض من تم الترخيص لهم لإعطاء تلك العقاقير الطبية المخدرة. وأشارت إلى أن تلك «البروتوكولات» كانت تسمح بإعطاء «المورفين» لأي شخص يريده خصوصاً من مرضى السكلر وبجرعات معينة، إلا أن سوء الاستغلال أدى إلى وجود مدمنين حقيقيين.وأوضحت د.الكواري أن الاستخدام وصل إلى أضعاف الاحتياج الحقيقي، مشيرة إلى أن بعض المدمنين من المرضى يزور المستشفى كل 4 ساعات لأخذ جرعة من «المخدر» تحت ذريعة أنه «يشعر بالألم» إلا أنه في الحقيقة أصبح مدمناً.وقالت إن جمعية الأطباء ستجري مباحثات مع المسؤولين في وزارة الصحة حول استخدام العقاقير المخدرة، وتعديل «البروتوكولات» الخاصة بها، كون إساءة الاستخدام يعتبر انتهاكاً لأخلاقيات المهنة.وأشارت إلى أنه من تثبت عليه التهمة سيتم فصله من جمعية الأطباء، حيث يعتبر ذلك أكبر إجراء لدى الجمعية تستطيع أن تتخذه بحق المخالفين، مشددة على أن المتاجرين بالعقاقير المخدرة فقدوا الإنسانية وأخلاقيات المهنة.وأوضحت أن العلاج بالتدرج معترف به عالمياً في مجال الطب، حيث يعالج حتى المدمن بتلك الطريقة، إلا أنه وفي البحرين يجب وضع رقابة وضوابط مشددة على العيادات والمستشفيات الخاصة لضمان عدم حصول المدمن على تلك العقاقير لحاجته منها من خارج المستشفيات الحكومية.وتابعت بأنه يقع على عاتق الجهات المعنية إيجاد نظام إلكتروني موحد لجميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة والحكومية لمراقبة صرف تلك العقاقير المخدرة واستخدامها، مشيرة إلى أن نجاح خطة العلاج بالتدرج مرهون بخطوات الوزارة في مراقبة تلك الأدوية.وشددت الكواري على ضرورة «كسر الصمت» الذي ساد في السابق حول إساءة الاستخدام في العقاقير المخدرة.التلاعب بسجلات صرف العقاقيرمن جانبه أكد النائب جمال صالح أن المصدر الوحيد لأمبولات المورفين هو مخازن وزارة الصحة، كونها هي الوحيدة التي تستورد تلك العقاقير المخدرة ولا يسمح لأي جهة خاصة باستيرادها.وأوضح أن كل كمية معينة من أمبولات المورفين يرافقها سجل لتدوين أسماء المرضى الذين تم صرف الأدوية لهم وحاجتهم لها، مبيناً أن عدم التدقيق في تلك السجلات هو ما يجعل التلاعب سهلاً من قبل بعض الأطباء ضعاف النفوس.وقال « للأسف أن البعض حول تلك إلى تجارة مخدرات سمح لنفسه باستغلال حاجتهم بعد أن أصبحوا مدمنين».وتابع « خلال 7 سنوات من عملي في مركزي الطبي لم أستخدم أي أمبولة مورفين حتى مع المرضى أصحاب آلام الظهر وغيرها، نظراً لوجود أدوية أخرى تعمل بنفس الكفاءة وليس من الأدوية التي تجعل الشخص يدمن عليها».وأكد أن استيراد البحرين للعقاقير المخدرة قد يفوق حاجتها الفعلية بـ100 مرة، مشدداً على ضرورة أن تكشف اللجنة الوزارية المعلومات التي توصلت إليها بعد انتهاء التحقيق إلى مجلس النواب والرأي العام.