تجار مواش: «تعقيدات» المحجر البيطري تزيد خسائرنا

كتب - عادل محسن:طالب تجار مواشٍ تسهيل إجراءات المحجر البيطري في الهملة بعد الخسائر التي ألمت بهم نتيجة تعطيل شحناتهم في المحجر لفترة مغايرة للإجراءات في السابق والقاضية بإبقاء المواشي من 3 إلى 14 يوماً ما بين مخصصة للذبح وللتربية أما الآن فيتم إبقاؤها 21 يوماً سواء للذبح أو التربية رغم أنها تحمل شهادات صحية من محاجر أكثر تطوراً من البحرين ومنها مختبر دبي وهو مرجع بيطري ومعترف به دولياً، منتقدين عدم إعطاء إذن استيراد لكميات كبيرة مع نفاذ كميات أدوية الفحص وتعطيلها لمدد أطول.بينما تساءل مدير إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بشؤون الزراعة والثروة البحرية د.إبراهيم يوسف «من أين هذه المعلومات بأن المحجر البيطري لا يأخذ احتياطاته واستعداداته في توفير الأدوية والأمصال؟ إن العملية ليست دواء واحداً فقط إنما عدة أدوية وأمصال واختبارات قد ينفد واحد منها نتيجة وصول إرساليات أكثر من المتوقع خلال هذه الفترة وخشية من تخزينها لمدة طويلة حتى لا تتأثر أو تنتهي صلاحياتها خصوصاً أن بعضها له فترة صلاحية قصيرة». المعاناة مع كل شحنة «يخرب بيوتنا»وأكد ممثل تجار المواشي علي الفضالة زيادة خسائر التجار المادية نتيجة تعطل تجارتهم واضطرارهم لانتظار المواشي لفترة طويلة، ناهيك عن المصاريف اليومية لتغذيتها وتعرضها للنفوق.وأضاف «نواجه إجراءات غير مسؤولة فأحد التجار جلب مؤخراً 1500 رأس غنم وتم فحص 300 رأس فقط رغم مرور 15 يوماً على وجودها بالمحجر، ونفد منهم دواء «روزبنغال» ومطلوب منه الآن أن ينتظر إلى أن يجلبون دفعة جديدة رغم أن موعد التسليم قد حان، ومن المسؤول عن نفوق 15 رأس غنم من ماشيته وصحيح بأنها كمية غير كبيرة ولكن يمكن تجنبها بتسهيل الإجراءات ففي السابق كانت الأمور أسهل بكثير وكل الدول الخليجية تتعامل بسهولة مع الإجراءات ولكن محجرنا غير من طريقة تعامله دون سابق إنذار وأصبحنا نخسر كثيراً فكل رأس غنم يكلفنا فحصاً بيطرياً في الدولة التي نصدر منها وكذلك الشحن والنقل ناهيك عن مصروفات يومية في المحجر ومن ثم نقلها إلى حظائرنا وأي نفوق لأي رأس تكون الخسارة فيه فوق رأس المال».وتساءل علي الفضالة عن سبب طلب المحجر لشهادات بيطرية إذا كانوا لا يعترفون بها، ولماذا يعيدون بعض الفحوصات رغم ضررها على الماشية وبعض الأدوية يتطلب انتظار 60 يوماً لمعرفة النتيجة بينما هم حددوا 21 يوماً لبقائها، مشيراً إلى أنه لولا هذه التعقيدات لانتعشت التجارة بشكل أكبر في وقت يحتاج فيه السوق إلى لحوم حية لنقصها الشديد.وأردف قائلاً «نحن تجار ومرتبطون بزبائن واتفاقيات وإذا كنا سنعاني مع كل شحنة فهذا أمر سيؤدي إلى «خراب بيوتنا» فأنا جلبت 148 رأساً من الأبقار ويكلفني تغذيتها في اليوم الواحد ما بين 300-400 دينار وعندما تواصلنا مع الشخص المسؤول عن المحجر قال إنه للتو رجع من السفر ولا يعلم عن نفاد الأدوية من عدمها وقال إنه سيتأكد من ذلك، غياب المسؤول عن عمله لا يعني توقف العمل ولا يعني كذلك عدم وضع كمية متوافقة مع إذن الاستيراد للتجار، وفي السابق يتم فحص 10% من المواشي والآن يفحصونها كاملة». لا تأخير في فترة الحجروتعليقاً على ما يعتبره التجار تشديداً لإجراءات المحجر وتعقيدها يوماً بعد يوم ذكر د.إبراهيم يوسف أن نفوق عدد 15 رأساً من الأغنام من أصل 1500 رأس داخل الحجر البيطري تمثل 1% وهي نسبة أقل من المتعارف عليها في المحاجر نتيجة الإجهاد من عملية الشحن والنقل وطول سفر الحيوانات وهذا يدل على الاهتمام والرعاية الذي تلقاه الإرساليات الحيوانية داخل المحجر البيطري.وأضاف «بالنسبة إلى نفاد الأدوية فهذا لم يحدث إلا أنه ومن منطلق الحرص تقوم إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بعملية معايرة للاختبارات لتأكد من كفاءتها وهذا ما حدث بالنسبة لاختبار الروزبنغال (Rose Bengal) والذي على الفور تم إرسال مندوب من الوزارة لإحضار الدواء من خارج المملكة وهذا من منطلق حرص شؤون الزراعة وإدارة الرقابة والصحة الحيوانية متمثلة بالمحجر البيطري على المحافظة على صحة الإرساليات والصحة العامة وضمان عدم تسرب أي أمراض إلى المملكة».وأشار إلى أن المحجر البيطري يتعامل مع الإرساليات وفق قانون الحجر البيطري الموحد ولائحته القانونية والاشتراطات الدولية طبقاً لتوصيات المنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمة الدولية للصحة الحيوانية واعتماداً على ذلك يسحب المحجر البيطري عينات عشوائية بين 10 و15% من الشحنة لفحصها وفي حال ظهور أي عينات إيجابية يتم سحب عينات من جميع الشحنة وهذا هو المطبق دولياً وطبقاً لقانون الحجر البيطري.وبخصوص عدم قبول الفحص البيطري لدبي قال يوسف إن أي إرسالية قادمة إلى أي دولة في العالم يجب أن تصحب بشهادة صحية بيطرية معتمدة وصادرة من جهة حكومية في ذات بلد التصدير حتى يتم السماح لها بدخول بلد التصدير لحجرها والتأكد من سلامتها وهي إجراءات تتم في جميع دول العالم برغم من أن الإرساليات تكون مصحوبة بشهادة صحية وحيث إنه حتى هذه اللحظة لم يتم تطبيق نقطة الدخول الواحدة في الجمارك سيتم حجر الحيوانات وتطبيق الإجراءات المحجرية عليها.وأضاف «يجب التفريق بين الحيوانات المستوردة للذبح الفوري بمعنى أن تذهب مباشرة إلى المسلخ وفي هذه الحالة يتم حجرها لمدة 5 أيام والحيوانات التي يتم استيرادها للذبح بعد فترة قد تطول أحياناً لأشهر وتبقى في حظائر المستورد فتعامل معاملة حيوانات التربية وتحجر مدة قد تصل إلى 21 يوماً اعتماداً على الحالة الصحية العامة للحيوانات وتقييم الأطباء البيطريين المعنيين العاملين في المحجر البيطري».وحول تكرار نفاد الأدوية وخسارة التجار لتغذية أغنامهم فترة الحظر ذكر أنه «لا يوجد نفاداً للأدوية ولا تتحمل الوزارة أي تكاليف لأعلاف الحيوانات المستوردة أثناء فترة الحجر لأنه لا يوجد أي تأخير من طرفنا أو زيادة في فترة الحجر».وتعليقاً على اختيار المحجر لأسوأ أنواع فحص مرض البورسيلا قال د.إبراهيم يوسف إن الفحص يكون بواسطة اختبار الروزبنغال (Rose bengal) وهو الاختبار المعتمد دولياً في المحاجر للكشف عنه، مشدداً على أن هدف المحجر البيطري هو حماية الثروة الحيوانية ومنع تسرب أي مرض إلى المملكة وحماية صحة المواطنين من خلال كفاءة الإجراءات التي تحقق ضمان سلامة الحيوانات المستوردة وعدم انتقال العدوى للإنسان وإن مدة الحجر تعتمد على صحة الحيوانات العامة ونتائج الاختبارات وتقدير الطبيب البيطري المعني بمتابعة هذه الإرساليات أثناء فترة الحجر.وأكد أن شؤون الزراعة تقوم حالياً بتطوير إمكانات المحجر البيطري ورفع كفاءة عمليات الفحص باستخدام أجهزة حديثة ومتطورة لضمان لحوم سليمة للمواطنين، إضافةً إلى الاستعانة بعدد من الخبراء الدوليين في مجال الحجر البيطري والصحة الحيوانية.