كتب – عادل محسن:أكد عضو مجلس النواب عدنان المالكي اعتماد شوارع تجارية لا تنطبق عليها الاشتراطات والمعايير ويكون فيها المواطن ضحية الازدحامات وانعدام مواقف السيارات بسبب كثافة الحركة المرورية في هذه الشوارع، ويكون أهل المنطقة المتضررين من تحويله دون الالتزام بالقوانين، مشيراً إلى أن على وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني احترام قرار اللجنة المعنية بالموافقة والرفض، ودعا إلى ضرورة أن يكون قرارها نافذاً دون ضغط من أي جهة كانت، وتشكيلها يعني اعتراف فيها، لذلك يجب أن تأخذ حقها الكامل في اتخاذ القرارات.وأضاف النائب المالكي أن بعض الأعضاء البلديين يصرون على تحويل بعض الشوارع إلى تجارية وأن ما يحدث في المنطقة الوسطى من ازدحامات كان نتيجة إصرار بعض البلديين على التحويل إلى الشوارع في وقت تعاني فيها المنطقة من منافذ الخروج، مشيراً إلى أن الرفاع ومدينة عيسى تعانيان من الازدحامات نتيجة لهذه القرارات.من جانبه، أكد رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب، اعتماد شوارع تجارية لا تتوافق مع الاشتراطات بينما تم ترك شوارع تستحق تحويلها لتجارية لسنوات دون اعتمادها، موضحاً أن الأصل اتخاذ القرار في أي شارع لوجود اشتراطات يجب أن تطبق على كل الطلبات.وقال الحطاب إن:» المجلس تسلم قرار من الوزارة يفيد بتوقيف طلبات الشوارع التجارية عدا الموجودة حالياً لدى الوزارة، البالغ عددها 45 طلباً وطلبت منا الوزارة بحسب ما ورد لنا عدم رفع طلبات جديدة، وسيتم النظر في الطلبات التي رفعها آنفاً».وأضاف، أن تحويل الشوارع ، كان يتم «قبل وجود الاشتراطات، بشكل عشوائي إلى أن اختلف الوضع وأدرك الناس مضار الشوارع والازدحامات وانقلبت بعضها نقمة على الشوارع السكنية لذلك يتم إعادة النظر في بعض الطلبات وتم رفضها، ونرى الآن نتيجة اعتماد عدد من الطلبات وأثرها على بعض الشوارع كبوكوارة والحجيات لذلك يوجد مقترحات من بعض البلديين في الوسطى لإيجاد حلول لهذه الازدحامات».في حين، قال عضو مجلس بلدي الوسطى يوسف الصباغ، إن:» تأخر اعتماد بعض الشوارع التجارية من قبل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني يسيء للعمل البلدي بسبب شكوى المواطنين والمراجعين من تأخر الرد حول اعتمادها أو رفضها، مطالباً وزارة البلديات اتخاذ قرار حول 40 شارعاً طلب مواطنون تحويلها إلى شوارع تجارية».وأوضح الصباغ أن» إجراء اعتماد الشوارع تتم بإرسالها إلى الجهاز التنفيذي لوزارة البلديات ويتم إعطاؤنا رد حولها بأنه جارٍ دراستها، مطالباً بغلق ملف الشوارع التجارية الذي استمر أكثر من 4 سنوات والرد على 5 شوارع من أصل 45، مضيفاً أن المراجعين يلحون بالحصول على إجابة لمعرفة مصير طلباتهم، وأعرب عن أسفه بقيام بعض الجهاز التنفيذي ببلدية الوسطى بإخبارهم أن يراجعوا المجلس بينما الطلب في الوزارة في محاولة للإساءة لعملنا.وأشار إلى أن اعتماد الشوارع يخضع لاشتراطات جديدة منها عرض الشارع وما إذا كانت المنطقة مخدومة بمحلات تجارية أم لا.من جانب آخر، أوضح الصباغ أن الشوارع التجارية أصبحت في بعض المناطق تسبب بإزعاج لقاطني المنطقة بسبب الازدحامات المرورية، منها الشارع القريب من أحد المجمعات التجارية بالرفاع الشرقي. أما عضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، شدد على ضرورة اعتماد الشوارع كتجارية في حال كانت نسبة المحلات على الشارع تصل إلى 80%، فيما طالب بالوقت نفسه التزام وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بتوجيهات مجلس الوزراء بتشديد إجراءات تحويل الشوارع لتجارية.وأرجع سبب ذلك إلى إعاقتها لحركة السير خصوصاً في المحرق القديمة وإرباكها السوق، مضيفاً، أن القانون أجاز للمجلس رفع مقترح تغيير تصنيف الشوارع والطرق بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وهي كفيلة أن تحدد مدى الحاجة الملحة لتحويل الشارع المعني، وأعتقد أن العضو عليه مسؤولية برفض بعض الطرق اتباعاً للاشتراطات حسب المبررات المذكورة ضمن الخطة الوطنية التي أشركت عشرات من الفنيين والمختصين لإعداد مخطط شامل لتصنيف المناطق والطرق والشوارع، وحالياً المحرق القديمة لا تحتمل إيجاد شوارع إضافية وأصبحت الطرق التجارية أكثر من الشوارع العادية.