كتب - محمد محيسن:تقدم أعضاء في مجلس الشورى باقتراح بقانون لتجريم زنا المحارم، وسن العقوبة الرادعة والمناسبة لفداحة هذا الفعل، وذلك بسبب زيادة حالات زنا المحارم المسجلة لدى المراكز الاجتماعية لضحايا العنف الأسري والجنسي، ويقترح القانون معاقبة مرتكبي الإثم بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن سبع.ويأتي الاقتراح لسد الفراغ التشريعي في تجريم الصلات الجنسية بين المحارم، وحماية شرف الأسرة من الامتهان والمحافظة عليها، وتقنين الأفعال غير المؤثمة بنص عقابي والتي يستهجنها الشرع والعرف والفطرة الإنسانية.ويرى مقدمو الاقتراح أن المادة يجب إضافتها إلى قانون الأسرة، لعدم انحصار الضرر بمرتكبي الجريمة، بل يتعداها ليمس شرف الأسرة بكاملها. وقال مقدمو الاقتراح إن المُشرع ليس لديه مبرر لعدم تأثيم زنا المحارم، على الرغم من تأثيم عدد من القوانين الغربية لهذا الفعل المشين، والذي جرمه القانون الألماني والسويسري والإنجليزي، وجرمته القوانين العراقية والجزائرية والقطرية. وينص الاقتراح بقانون على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل ذكر أو أنثى واقع أحد محارمه وكان يعلم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه أحد محارمه».