وجه وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي البلديات الخمس إلى تعزيز الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه الإعلانات المخالفة في جميع محافظات المملكة، كاشفاً أن الوزارة اتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه الإعلانات المخالفة وتبلغ في متوسطها (150) إعلاناً شهرياً في مختلف محافظات المملكة.وأضاف الوزير الكعبي، في تصريح صحافي أمس، أن الوزارة ومن منطلق حرصها على الالتزام بالقوانين والأنظمة والمحافظة على الواجهة الحضرية للمملكة، تعمل على تطوير وتعزيز الرقابة على المخالفات للإعلانات، مشيراً إلى أن البلديات اتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية والإزالة تجاه الإعلانات المخالفة في جميع المحافظات بمختلف أنواعها.وأوضح أن المخالفات تتنوع بين تركيب إعلانات بدون الحصول على رخصة من البلدية المعنية أو التركيب في مواقع غير المواقع المرخصة أو التركيب بصورة تؤثر على الواجهة الحضرية وسلامة الحركة المرورية أو مخالفة الاشتراطات والمواصفات الفنية حسب الرخصة الصادرة.وأشار وزير البلديات إلى أن الوزارة نظمت عملية التراخيص للإعلانات وفقاً لمعطيات قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 وقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 والقرار رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية، مضيفاً أن القوانين المنظمة للإعلانات حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية، حيث يتم إصدار الترخيص من قبل الإدارة المختصة متضمناً الضوابط المشار إليها.وأكد ضرورة أن تلتزم الجهات المعنية بضرورة الحصول على ترخيص قبل الشروع في تركيب أي إعلان مع الالتزام بالترخيص الصادر وعلى الأخص في ما يتعلق بمدة الترخيص، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت دليلاً متكاملاً للإعلانات الخارجية بمختلف أنواعها في مملكة البحرين يتضمن الاشتراطات والمواصفات والمعايير لهذه الإعلانات وذلك بعد الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال العمل الإعلاني، حيث تم إعداد الدليل من قبل شركة استشارية متخصصة بالتنسيق مع فريق فني من قبل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والجهات الحكومية المعنية في المملكة وأن هذا الدليل يشكل نقلة نوعية للعمل الإعلاني في المملكة.