أصدرت محكمة الاستئناف العليا المدنية الأولى حكمها لصالح وزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 13 مايو الحالي، في الاستئناف المرفوع من بعض أعضاء جمعية المحامين البحرينية ضد الوزارة، حيث جاء بتأييد حكم محكمة أول درجة، نظراً لثبوت عدم التزام جمعية المحامين ببعض الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون الجمعيات، في اجتماع جمعيتها العمومية التي انعقدت في 26 يونيو 2011م، والتي تم فيها انتخاب مجلس إدارة ، مما حتم على الوزارة كجهة رقابة على الجمعيات أن تصدر قرارها رقم (57) لسنة 2011، بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية للجمعية، واستمرار مجلس إدارتها المنتهية مدته في إدارتها وذلك بالتعيين لمدة ستة أشهر، لتسيير الأعمال.