حاوره رئيس التحرير: قال وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا إن تكلفة تطوير شبكات الكهرباء خلال السنوات المقبلة يصل إلى 400 مليون دولار أمريكي، فيما يبلغ مجموع تكلفة المشاريع خلال العشر سنوات القادمة 3600 مليون دولار أمريكي».وأضاف، ميرزا في حوار مع «الوطن»، أن التوقعات تشير إلى وصول الحمل الأقصى للكهرباء صيف العام الحالي إلى 3150 ميجاوات بزيادة 6% مقارنة مع العام الماضي، فيما تبلغ سعة الشبكة الحكومية 4000 ميجاوات، مشيراً إلى أن معدلات الزيادة في الاستهلاك الكهربائي خلال السنوات الماضية تراوحت بين 7 – 10%.وتابع أن «مجموع استهلاك قطاعات التجارة والصناعة والزراعة من الكهرباء العام الماضي بلغ حوالي النصف أي 50,2%»، مشيراً إلى أن «الدراسات تتوقع وصول الحمل في الشبكة الحكومية الى ضعف المستويات الحالية خلال العقدين المقبلين».وتحدث ميرزا عن استراتيجيات للحد من الزيادة في الأحمال القصوى تشمل «الترشيد وزيادة كفاءة الطاقة، ورفع كفاءة الإنارة في الشوارع والطرق من خلال الأنظمة الحديثة للإنارة في الشوارع، إنشاء مركز كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة»، كاشفاً أن الهيئة بصدد تنفيذ مشاريع رئيسة خلال السنوات الخمس المقبلة بينها «المرحلة الثانية من محطة الدور لإضافة سعة إنتاج 1200 – 1500 ميجاوات بـ 1500 مليون دولار أمريكي، وينجز عام 2016، إضافة إلى إنشاء شبكة نقل رئيسية جديدة جهد 400 كيلو فولت، وتطوير شبكات النقل ذات جهد 220 و66 كيلو فولت».وكشف ميرزا عن «خطة لتقليل عدد وزمن الأعطال، وتشمل تطوير المواصفات الفنية، وإجراءات العمل، والمواصفات الخاصة بصناديق التغذية من نوع Feeder Pillar لتضمن حجم مناسب مُدمج وبحماية أفضل من محاولات العبث».وحول انتاج الكهرباء والماء، قال ميرزا إن «كميات الغاز الطبيعي المستخدم في انتاج الكهرباء خلال العام الماضي بلغت 1255 مليون م3، فيما بلغت كمية الغاز المستهلك لإنتاج المياه 291 مليوناً، ليصبح مجموع كميات الغاز الطبيعي المستخدم في العمليتين 1546 مليون م3».وفي ملف المياه، قال الوزير ميرزا إن «كميات المياه التي تم تزويدها في الشبكة العام الماضي بلغت 52673 مليون جالون أي بمعدل 144 مليون جالون في اليوم»، مشيرا إلى أن نسب انتاج المياه كانت موزعة على المحطات الخاصة بواقع 58%، المحطات الحكومية 27%، المياه الجوفية 13%، المياه المشتراة من ألبا حوالي 2%».وأضاف أن «إتمام شبكة نقل مياه بمحطة الدور المملوكة من القطاع الخاص يوصل نسبة المياه المستفادة من محطات الخاص إلى 70%».وأكد ميرزا «انخفاض متوسط السحب اليومي للمياه الجوفية من 28 مليون جالون في اليوم خلال الثمانينات إلى 18 مليوناً العام الماضي»، متوقعاً أن «يصل مستوى السحب إلى أقل من 12 مليون جالون في اليوم وهوالمستوى الآمن في بداية العام 2017». واعتبر أن «معدل نسبة الأملاح المذابة في المياه الموزعة العام الماضي مقبول، إذ بلغ حوالي 770 جزءاً في المليون»، مشيراً إلى أن «هذا مؤشر على أن نوعية المياه جيدة من ناحية المواصفات».وفيما يلي نص الحوار:ما هي توقعات زيادة الأحمال الكهربائية خلال صيف هذا العام الذي يصادف شهر رمضان المبارك؟تشير آخر الدراسات والإحصائيات التي أصدرتها هيئة الكهرباء والماء مؤخراً بأن توقعات الحمل الأقصى في صيف هذا العام 2013م سوف يبلغ حوالي 3150 ميجاوات مقارنة مع الحمل الأقصى الذي تم تسجيله في صيف العام الماضي 2012م والذي بلغ2967 ميجاوات حيث تشير الدراسات بأن من المتوقع بأن يبلغ معدل الزيادة أكثر من 6% مقارنة مع العام الماضي.ومن الجدير بالذكر بأن الشبكة الحكومية لديها سعة طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 4000 ميجاوات أي أن لديها فائضاً في القدرة الإنتاجية و لديها الخيار للاستعانة بشبكة الربط الكهربائي الخليجي إذا احتاجت إلى ذلك. وبالنظر إلى معدلات الزيادة في الاستهلاك الكهربائي خلال السنوات الماضية فإن الإحصائيات تشير إلى أن الزيادة بلغت بمعدلات 7 – 10%، ويرجع أسباب ذلك بأن مختلف قطاعات الاقتصاد تشهد تطوراً مستمراً ما يعكس الزيادة المضطردة في استهلاك الكهرباء في قطاع الطاقة الكهربائية.والشبكة الكهربائية الحكومية تعتمد بشكل أساس على استخدام الغاز الطبيعي أي الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء والماء بحيث إن جميع محطات إنتاج الكهرباء التابعة للحكومة وتلك المملوكة من القطاع الخاص تستخدم الغاز الطبيعي كمصدر وقود، وقد بلغت كميات الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء خلال العام الماضي (2012م) 1255 مليون متر مكعب وبالمقابل فإن كميات الغاز الطبيعي الذي تم استهلاكه لإنتاج المياه بلغ 291 مليون متر مكعب، ليصبح مجموع كميات الغاز الطبيعي المستخدم في جميع عمليات إنتاج الكهرباء والماء في المحطات التابعة للحكومة وتلك المملوكة من القطاع الخاص 1546 مليون متر مكعب.وتشير الدراسات ضمن الخطة العامة للكهرباء والماء بانه من المتوقع بأن يصل الحمل في الشبكة الحكومية الى ضعف المستويات الحالية خلال العقدين القادمين، وهذا بدوره يعني المزيد من الأعباء المالية الإضافية من حيث التكاليف للدولة من منطلق متطلبات تطوير الشبكات المطلوبة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.ما هو الوضع بالنسبة لاستهلاك المياه والوضع المائي بشكل عام في البلاد؟فيما يتعلق بقطاع المياه، تشير آخر الاحصائيات التي بحوزتنا بأن كميات المياه التي تم تزويدها في شبكة المياه خلال العام الماضي (2012م) بلغ 52673 مليون جالون أي بمعدل 144 مليون جالون في اليوم. ويمكن التوضيح بأن نسبة الإنتاج من المياه من المصادر المتوفرة لدى الهيئة هي ما يلي و كما هو موضح في الشكل أدناه:المحطات التابعة للقطاع الخاص حوالي 58%.المحطات التابعة لهيئة الكهرباء والماء حوالي 27%.الميـــاه الجوفيـــة حولــي 13%.المياه المشتراه من ألبا حوالي 2%. ويبلـــغ مجمــوع سعــات التخزيـن فــــي شبكــــات المياه التابعة للهيئة 308 مليـــــون جالـــــون أي مــــا يعـــادل استهــلاك 48 ساعة في الحالات الاعتياديـة وتكــون هـــذه السعـة التخزينيــة كافيــة لمدد اطول بسبب قيام الهيئة بمراقبة مستويات الاستهلاك والتوزيع في كافة انحاءالشبكة وتنفيذ برنامج تقنين وترشيد الاستهلاك.ومـــن المعــــروف فــــإن مصادر المياه الجوفية فــي المنطقـــة الشرقيـــة من شبه الجزيرة العربية ومنها البحرين تعاني من تدني متواصل من حيث الكمية والنوعية بسبب الزيادة المضطردة في الاستخراج الجائر من هذا المصدر من المياه والـذي يؤدي بدوره إلى تسرب مياه البحــر في الخـــزان الجوفـــي. وهنـــاك عــدة جهــــات أو مــــؤسســـات حكوميــــــة معنيـــة فــي استخراج هذا المصدر من المياه منها استهلاك القطاع الزراعي الـــــذي يستحوذ على الحصة الأكبر مـــن المياه الجوفية تصــــل إلى 85% من الاستهلاك الإجمالي ويتولى إدارة هذه النسبة من الاستهلاك من جانب وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.أمابالنسبة لهيئة الكهرباء والماء فتستخدم أيضاً مياهاً جوفية بنسبة أقل وذلك لخلطها مع المياه المحلاة لتغطية الطلب المتنامي على المياه وفي الآونة الأخيرة فقد قامت هيئة الكهرباء والماء برفع القدرة الإنتاجية لمحطات التحلية لتغطية الطلب على المياه ومن ثم خفض مستوى السحب من الآبارالجوفية إلى المستويات الآمنة كهدف استراتيجي على المدى البعيد وانخفض متوسط السحب اليومي من 28 مليون جالون في اليوم خلال الثمانينات إلى 18 مليون جالون في اليوم في العام 2012 والمتوقع أن يصل مستوى السحب من قبل الهيئة إلى مستوى اقل من 12 مليون جالون في اليوم وهوالمستوي الأمن في بداية العام 2017. وتقوم الإدارات المعنية في الهيئة بمراقبة واختبار نوعية المياه الموزعة في كافة أجزاء الشبكة بشكل يومي للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة ويعتبر معدل نسبة الأملاح المذابة في المياه الموزعة في الشبكة (TDS) خلال العام الماضي نسبة مقبولة بلغ حوالي 770 جزءاً في المليون، حيث يعتبر هذا المؤشر بأن نوعية المياه الموزعة في الشبكة العامة للمياه هي مياه جيدة من ناحية المواصفات وهناك أيضاً إدارة متخصصة لترشيد الكهرباء والماء تعنى في الأساس على جهود تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك.وتبذل الهيئة قصارى جهودها في إتمام شبكة نقل المياه المتعلقة بمحطة الدور المملوكة من القطاع الخاص لتمكين الهيئة من الاستفادة من المياه المحلاة المنتجة في محطة الدور لتصل كميات المياه المستفادة من محطات الإنتاج التابعة للقطاع الخاص نسبة 70% على المدى البعيد والباقي المياه المنتجة من المصادر المتوفرة لدى هيئة الكهرباء والماء.هل هناك استراتيجيات محددة لدى الهيئة للحد من استهلاك الكهرباء؟هناك عدة محاور في الاستراتيجيات المطلوبة للحد من الزيادة في الأحمال القصوى، نورد أهمها كما يلي:1) المحورالأول وهو الترشيد وزيادة كفاءة الطاقة : وهذا يعتبر أهم المحاور التي يتبناها قطاع الكهرباء والماء في الوقت الراهن من حيث زيادة التوعية لدى المواطنين والمشتركين والجمهور بصفة عامة وبثقافة وأهمية الاقتصاد في استهلاك الكهرباء والماء من خلال عدة مبادرات تتعلق بالعزل الحراري في المباني، وأنظمة تصنيف المباني من ناحية كفاءة استخدام الطاقة والمباني الخضراء والمبادرات المتعلقة لتثقيف المواطنين والجمهور حول كفاءة الأجهزة المنزلية المستخدمة مثل مكيفات الغرف وكفاءة الإنارة في المنازل.2) المحورالثاني وهوالمحورالمتعلق برفع كفاءة الإنارة في الشوارع والطرق من خلال الأنظمة الحديثة للإنارة في الشوارع.3) المحور الثالث و هي المبادرة المتعلقة بإنشاء مركز كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة ،حيث نقوم في الوقت الراهن بخطى حثيثة معاً لجهات ذات الصلة بتنفيذ خطوات إنشاء هذا المركز الهام الذي سيتولى عدة مهام أهمها وضع الاستراتيجيات والسياسات واجراءات التخطيط المتكامل «Integrated» والمستدام لجميع مصادر الطاقة وترشيد استخدمها والمحافظة عليها مما ينعكس لرعايتنا على المحافظة على البيئة، واقتراح المبادرات والمشاريع والحوافز التي من خلالها يتم تطوير مصادر الطاقة المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة الكلي و بذلك تحقيق استراتيجية الحكومة فيما يتعلق باستدامة الطاقة والتزويد الآمن واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة فيما يتعلق بالمحافظة ولتسهيل وتيسيرالاستفادة من الطاقة المتجددة.ما هي نسب استهلاك الكهرباء في القطاعات الاقتصادية في البحرين؟تهتم الحكومة في زيادة نسبة القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني مثل القطاع التجاري والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي حيث تشير إحصائيات العام الماضي بأن مجموع استهلاك الطاقة الكهربائية في هذه القطاعات بلغ حوالي النصف أي 50,2% مقارنة باستهلاك القطاع السكني والذي بلغ 49,8%.ما هي المشاريع الرئيسة التي بصددها الهيئة خلال الخمس سنوات القادمة؟أولاً : أولى خطوات تطوير السعة الإنتاجية للكهرباء ببناء المرحلة الثانية من محطة الدور، حيث يتم إعداد الدراسات المتعلقة بهذا المشروع والذي سوف يشمل إضافة سعة إنتاج الكهرباء بمقدار 1200 – 1500 ميجاوات لتمكين تزويد الأحمال القصوى في شبكة الكهرباء للفترة ما بعد عام 2016م.ومن المتوقع بأن يصل تكلفة هذا المشروع في حدود 1500 مليون دولار أمريكي يتم تنفيذه خلال السنوات حتى عام 2016م، حيث جاري دراسة الخيارات المتوفرة لدى الحكومة لتمويل التكلفة الرأسمالية لهذا المشروع.ثانيـاً : استمرار المشاريع الحالية لتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه ومنها الشبكة الرئيسية لنقل المياه المتعلق بمحطة الدور المملوكة من القطاع الخاص، وكذلك دراسة وضعية محطة سترة والخيارات المتاحة لإعادة تأهيل الوحدات في محطة سترة لإنتاج الكهرباء والماء التابعة للهيئة.ثـالثـاً : الخطوات التنفيذية الحالية لإنشاء شبكة نقل رئيسية جديدة جهد 400 كيلو فولت لتصبح العمود الفقري لشبكة النقل الرئيسية وللتغلب على النواقص الفنية في الشبكة الحالية لنقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت من ناحية سعات النقل والتحكم في مستويات دوائر القصر في كافة أنحاء الشبكة الرئيسية لنقل الكهرباء.رابعـاً : تطوير شبكات النقل الاخرى ذات جهد 220 و66 كيلو فولت لتمكين الهيئة من التزويد الآمن للأحمال خلال العشر سنوات القادمة في القطاع السكني والتجاري وغيرها وأهمها التزويد الآمن للكهرباء للمشاريع الإسكانية التي بصددها وزارة الإسكان.وتبلغ تكلفة تطوير هذه الشبكات خلال السنوات القادمة حوالي 400 مليون دولار امريكي، فيما يصل مجموع تكلفة المشاريع خلال العشر سنوات القادمة 3600 مليون دولار أمريكي. كيف ترون مستوى تقديم الخدمات وبالأخص الخدمات المتعلقة بتوصيل منازل المواطنين بشبكة توزيع الكهرباء؟نود بداية أن نشير بأن هناك تنسيقاً مستمراً مع سعادة وزير البلديات والتخطيط العمراني حول المعاملات المتعلقة بالمواطنين و بالأخص تلك المتعلقة بتصاريح البناء و تصاريح الإضافات و الحصول على المواقع المناسبة لبناء محطات الكهرباء و الماء لتزويد المشتركين و تقوية الشبكات و إجراءات ضم الزوايا.وانتهت الهيئة مؤخراً مع نهاية العام 2012 من المرحلة الأولى للشباك الموحد (one-stop-shop) في مبنى العناية بالمشتركين (Customer Care Building- CCB) في مجمع الكونتري مول (Country Mall)، للاستجابة لمراجعات المشتركين الخاصة بطلبات التزويد والخدمات الفنية ورخص البناء الخاصة بالكهرباء، وفي مرحلة لاحقة للمراجعات الخاصة بالخدمات الأخرى مثل طلب الاستشارات الفنية الخاصة بضم الزوايا، كما يتم الآن توفير مركز آخر بنفس هذا النمط في مبني الهيئة في الجفير، إضافة إلى تواجد المختصين من الهيئة في مركز الشامل التابع لوزارة البلديات و التخطيط العمراني لمباشرة رخص البناء.وحول تقديم الخدمات للمشاريع الإسكانية فقد تمكنت الهيئة بالعمل على دراسة وتصميم وتنفيذ توصيل أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية تابعة لوزارة الإسكان، حيث تم إعداد المشاريع المتعلقة بها في عام 2012 ،أما المشاريع الجاري تنفيذها خلال هذا العام 2013 لوزارة الإسكان فهي 1775 وحدة سكنية و 650 شقة سكنية ، إضافة إلى المشاريع الاسكانية من القطاع الخاصة (PPP)و عددها 514 وحدة سكنية .وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة طلبات المشتركين ولتقليل فترات التوصيل، مع البدء والتركيز على الطلبات الأقدم وإعداد دراسة المسار السريع للطلبات المباشرة(التي لا تتطلب تقوية الشبكة أو إجازات حفر).وهناك مبادرات أخرى لتطوير عملية متابعة إجازات الحفر بغرض تحسين فترة الحصول على الموافقات من كافة الجهات ذاك الصلة.وتم البدء بدراسة دمج إجراءات رخص البناء مع طلب التزويد بهدف تحسين الخدمة للمشترك من جانب الوقت والنوعية، وكذلك لضبط موارد وجهود الإدارات المعنية بالهيئة.وأوضحنا سابقاً أن الهيئة نفذت بناء محطة ذات طابقين، وسيتم تشغيلها هذا العام كنموذج أولي يجري العمل على تطويره قبل تعميمه لحـل مشكلة عدم توفـر المـواقع المناسبة لبـناء المحطات.ماذا عن الانقطاعات وأداء شبكات الكهرباء؟تقوم الهيئة بشكل مستمر بدراسة وتحليل سجل الأعطال في شبكة التوزيع ، وبناءً على ذلك تم وضع خطة تشمل تحديد سياسة وأهداف وإجراءات رئيسة لتقليل عدد وزمن الأعطال، وسيتواصل العمل خلال هذا العام 2013 على تنفيذ هذه الخطة والتي تشمل على تطوير المواصفات الفنية (specifications) واجراءات العمل (code of practice) و تطوير المواصفات الخاصة بصناديق التغذية من نوع Feeder Pillar لتضمن حجم مناسب مُدمج وبحماية أفضل من محاولات العبث. وإن توفير هذه الصناديق لتغذية المشتركين يعني أداءً أفضل و أقل انقطاعات للمشتركين في شبكة الجهد المنخفض وكذلك تطوير عملية التدريب لمركبي وصلات الكابلات ومرفقاتها (الوصلات والوصلات الطرفية (joints and terminations)، وتطوير عملية الإشراف والفحص للكابلات والصيانة التنبؤية للكابلات MaintenancePredictive .و في السنتين الأخيرتين فقد قامت الهيئة بالإجراءات التالية في تقليل عدد الانقطاعات و مدتها أهمها:أولاً: زيادة عدد المولدات الكهربائية للطوارئ إلى 125 مولداً تملكها الهيئة بالإضافة إلى 35 مولد من القطاع الخاص موزعة على مراكز الطوارئ الثلاث، و كذلك اتخاذ الإجراءات لاستملاك 35 مولداً إضافياً ليصبح مجموع المولدات التي ستمتلكها الهيئة 160 مولداً.ثانياً: تحسين عملية الاتصال مع المشتركين من خلال مركز الاتصالات التابعة للهيئة Call Center لإعطائهم معلومات متواصلة عن تطورات العمل في إصلاح الأعطاب و توقيت إرجاع الخدمة بعد انقطاعها.وقد تم زيادة خطوط الاتصال مع مركز الاتصالات الى 40 خطاً كما تم زيادة أعداد المشغلين في المركز لاستقبال اتصالات المواطنين والجمهور. وقد تم استحداث نظام إرسال المسجات SMS لإخطار المواطنين حول تقدم سير العمل في تصليح الأعطاب.ثالثاً: زيادة أعداد الفنيين و المختصين ضمن فرق الطوارئ الذين يتعاملون مع إصلاح الأعطاب في كافة أجزاء شبكة الكهرباء.رابعاً: تكثيف أعمال الصيانة لشبكات توزيع الكهرباء خلال الأشهر الماضية و الفترة المتبقية من الفترة القادمة.خامساً: تم استبدال الكابلات القديمة بكابلات جديدة حسب كل حالة على حدة.سادساً: زيادة تجهيزات الصيانة و أهمها أجهزة و مركبات تحديد موقع الخلل في الكابل بحيث يتم تجنب حفر مسافات طويلة لتحديد موقع الخلل.سابعاً: تحسين وصول فرق الطوارئ إلى موقع العطل الكهربائي من خلال توزيع مناطق البحرين على ثلاثة مراكز صيانة لشبكة التوزيع، وبالفعل تم تجهيز وتفعيل مركزي صيانة المحرق والرفاع، وسيتبع ذلك تطويرالمركز الرئيسي في منطقة المنامة وتوفير كافة التجهيزات المطلوبة للاستجابة السريعة.وبناءً على هذه المتابعات الحثيثة فإن البيانات والإحصائيات تشير بتحسن ملحوظ لمستويات الانقطاعات بحسب الجدول أدناه:وانخفض مجموع عدد الانقطاعات خلال فترة الصيف العام الماضي 2012 والذي شمل شهر رمضان المبارك بنسبة 22 % مقارنة مع مستويات العام 2010 (أي قبل سنتين). كما انخفض معدل فترة الانقطاع إلى مستوى 18 دقيقة للمشترك مقارنة مع مستوى 170 دقيقة قبل سنتين وذلك بفضل أعمال تقوية الشبكات وزيادة فاعلية الاستجابة في حال الانقطاعات وتوسعة أعداد مولدات الديزل للطوارئ.و يبقي الجهود و المتابعات مستمرة لمراقبة أداء كافة الشبكات و تقليل الانقطاعات و رفع الأداء و تحسين التفاعل مع المواطنين و الجمهور بصفة عامة خلال أشهر الصيف و بالأخص حيث يصادف شهر رمضان في عز صيف هذا العام.