«تحاور»: الجمعيات الخمس بقيادة الوفاق تعيق الحوار بشروط تأزيمية

قال رئيس مرصد حوار التوافق الوطني 2013 «تحاور» سلمان ناصر، إن: «الجمعيات الخمس بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية، تعمل على تعطيل الدخول في مناقشة جدول الأعمال، عبر وضع شروط مسبقة تعيق الجهود الرامية إلى تدعيم فرص إنجاح حوار التوافق الوطني، مضيفاً أن من هذه الشروط الدعوة إلى وقف المحاكمات السياسية –حسب زعمهم- وإطلاق سراح السجناء الصادرة في حقهم أحكام قضائية، وإرجاع المفصولين إلى أعمالهم من الكادر الطبي، والمطالبة بتمثيل الحكم في الحوار، والدعوة لوقف التحريض الإعلامي والمطالبة باستبعاد المستقلين من الحوار».وقال إن: «مجموعة «حقوقيون مستقلون» التي يرأسها قد قامت بإصدار تقريرها السابع الذي تناول رصد وتحليل الأوراق التي قدمتها الأطراف الثلاث المشاركة في حوار 2013 وهي «المستقلون والجمعيات الخمس والائتلاف الوطني، مشيراً إلى أن التقرير توصل إلى نتائج مهمة كان أبرزها وجود قاعدة مشتركة يمكن للمتحاورين البناء عليها للدخول في مرحلة جدول الأعمال».وأكد سلمان، أن «التوصيفات التي أطلقها «المرصد» حول أطراف الحوار تتوافق تماماً مع تفاعل كل طرف على طاولة الحوار، مشيراً إلى أن الحكومة هم «المحركون» بسبب دفعهم لإنجاح الحوار، وأن المستقلين هم «المصححون»، بسبب ثقافتهم القانونية وتصديهم لما يضر بالمصلحة الوطنية، وأن الجمعيات الخمس بقيادة الوفاق هم «المعترضون»، الذين يعترضون طريق الحوار بوضع شروط تأزيمية مسبقة، وأن الائتلاف الوطني هم «المدركون» بسبب إدراكهم لما تتطلبه المرحلة المقبلة من مشروعات من شأنها أن تعزز لمستقبل مشرق في مملكة البحرين».وأشار سلمان إلى أن «المرصد» قام بتحليل جميع الأوراق والمقترحات التي قدمها كافة أطراف الحوار، للوقوف على الموضوعات المشتركة والمختلفة وقياس درجة التوافق والتشابه والاختلاف، مع مقارنتها بالموضوعات التي لم يتم التوافق عليها في المحور السياسي من الحوار الأول 2011، إلى جانب رصد المشروعات الحكومية المنفذة قبل بدء الحوار والتي تتوافق مع ما جاءت في مقترحات جدول الأعمال المقدمة من الأطراف الثلاث «المستقلون والجمعيات الخمس والائتلاف الوطني»، ومنها على سبيل المثال التعديلات الدستورية 2012 وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.وأضاف سلمان أن مجموع ما قدمته الأطراف الثلاث «المستقلون والجمعيات الخمس والائتلاف الوطني»، من مقترحات لجدول أعمال الحوار بلغ 33 مقترحاً تم تصنيفهم في 14 موضوعاً رئيساً، وقال سلمان «إن هذه الأطراف الثلاث يشتركون في 9 من أصل 14 موضوعاً رئيساً لجدول أعمال الحوار، أي إن نسبة التشابه بين مقترحات جدول الأعمال تبلغ 64%، مشيراً أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة جداً لمتحاورين يختصمون على طاولة حوار وطني.وذكر سلمان أن «المرصد» قد قام في تقريره بمقارنة مقترحات جدول أعمال حوار 2013 مع الموضوعات التي لم يتم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني الأول 2011 في محوره السياسي، حيث قال سلمان إنه من أصل 33 مقترحاً هي مجموع مقترحات جدول الأعمال المقدمة من الأطراف الثلاث «المستقلون والجمعيات الخمس والائتلاف الوطني»، فإنهم جميعاً يشتركون فيما نسبته 42% مع الموضوعات التي لم يتم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني الأول 2011.ويشير سلمان إلى أن مقترحات جدول الأعمال التي تقدمت بها الأطراف الثلاث «المستقلون والجمعيات الخمس والائتلاف الوطني» التي تم تصنيفها في 14 موضوعاً رئيساً تمثلت في كل من السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والنظام الانتخابي، والفساد، والتمييز والطائفية، والتجنيس، والإرهاب والعنف، وحقوق الإنسان، والجمعيات السياسية، والعدالة وتكافؤ الفرص، والتعددية، والعدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية.وذكر سلمان أن الاختلاف الجوهري في مقترحات جدول الأعمال سيكون على موضوع العدالة الانتقالية الذي قدمته الجمعيات الخمس في مقترحاتها لجدول الأعمال، وهو الذي قد يشكل مفترق طرق أمام كافة المتحاورين، وأضاف سلمان أن كلاً من المستقلين والائتلاف الوطني توافقوا على مفهوم المصالحة الوطنية، فيما قامت الجمعيات الخمس بتقديم موضوع العدالة الانتقالية بدلاً من المصالحة الوطنية، وهما مفهومان يختلفان جوهرياً عن بعضهما بعضاً.وفيما يتعلق بدرجة التوافق حول الثوابت والمرجعيات، أكد سلمان أن كلاً من الجمعيات الخمس والائتلاف الوطني يشتركان في 17 من الثوابت والمرجعيات المتشابهة، فيما يختلفان حول 4 من مجموعها البالغ 21، أي إن نسبة التشابه على الثوابت والمرجعيات تبلغ 81%. وأضاف سلمان أن الجمعيات الخمس والائتلاف الوطني يتلاقيان أيضاً في توافقات حول آليات ضبط الجلسات، حيث بلغت نسبة التوافق بينهما 24% من بين 33 آلية، كما اشتركا أيضاً في توافقات حول آليات تنفيذ المخرجات حيث بلغت نسبة التوافق بينهما 75% من بين 8 آليات.وأضاف سلمان أن «المرصد» قد قام برصد ما مجموعه 77 مشروعاً إصلاحياً يتواءم مع مقترحات جدول الأعمال التي قدمتها الأطراف الثلاث «المستقلون والجمعيات الخمس والائتلاف الوطني»، وأن هذه المشروعات الإصلاحية تمثلت في موضوعات حقوق الإنسان، والمصالحة الوطنية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والتمييز، والسلطة التنفيذية، والفساد، والإرهاب والعنف والجمعيات السياسية.تحليل أوراق الحوارأصدر «المرصد» تقريره السابع بعنوان تحليل الأوراق المقدمة في حوار التوافق الوطني 2013، والذي تناول رصداً وتحليلاً لجميع الأوراق والمقترحات التي قدمتها الأطراف على طاولة الحوار خلال جميع الجلسات المنعقدة منذ الجلسة الأولى للحوار بتاريخ 10 فبراير 2013، وذلك استكمالاً لسلسة التقارير المعنية بحوار التوافق الوطني 2013، التي أصدرتها مجموعة «حقوقيون مستقلون» عبر مرصد حوار التوافق الوطني 2013 «تحاور».ويؤكد «المرصد» أن ما قام به من إطلاق توصيفات للأطراف الأربع المشاركة في الحوار يتماشى مع ما تقدمه هذه الأطراف من معوقات تعيق أو مقومات تدعم حوار التوافق الوطني 2013، إلى جانب مواقف وأدوار الأطراف المشاركة في الحوار، وطريقة تعاطيهم مع ما يقدم على طاولة الحوار، فقد تم تسمية طرف الحكومة بالـ»المحركون»، بسبب تميزهم بدفع الحوار والدعوة للمشاركة الجادة فيه وقبول التباينات وما امتازوا به من نفس طويل والتزام بالتوافقات التي تمت على طاولة الحوار. وتم تسمية طرف المستقلين بالـ»المصححون»، بسبب ثقافتهم القانونية وتصديهم لما يضر بالمصلحة الوطنية، وقد تضمنت ورقتهم بخصوص مقترحاتهم لجدول الأعمال عدة موضوعات هي سيادة مبدأ القانون، والعمل السياسي السلمي، وخلق دوائر انتخابية أكثر عدالة، ومحاسبة الوزراء المخالفين جنائياً، وتكافؤ الفرص دون وضع أي اعتبار للمحاصصة، وتعديل قانون الجنسية، وتطوير السلطة التشريعية، ومراجعة قانوني الجمعيات السياسية والاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، ومحاربة العنف والكراهية والطائفية، والتعددية.أما طرفا الجمعيات السياسية فقد جاءت الجمعيات الخمس باعتبارهم الـ»المعترضون»، بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية الذين يعترضون طريق الحوار، وتضمنت مقترحاتهم لجدول الأعمال تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة، وتشكيل السلطة التشريعية وصلاحياتها، والنظام الانتخابي العادل، واستقلالية السلطة القضائية، وتحقيق الأمن للجميع، والتجنيس، والفساد، والتمييز، وتنفيذ توصيات بسيوني ومجلس حقوق الإنسان العالمي، والعدالة الانتقالية. وأخيراً جاءت جمعيات الائتلاف الوطني التي تضم 9 جمعيات سياسية بعد انسحاب جمعية الأصالة الإسلامية مؤخراً من تشكيلها وهم يمثلون طرف «المدركون» بسبب إدراكهم لما تتطلبه المرحلة المقبلة من مشروعات من شأنها أن تعزز لمستقبل مشرق في مملكة البحرين، حيث تضمنت مقترحاتهم لجدول الأعمال كلاً من حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وقانون الجمعيات السياسية، والتمييز، والتجنيس، والدوائر الانتخابية، والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والمصالحة الوطنية، والإرهاب.تعطيل الدخول بجدول الأعمالويشير «المرصد» إلى أنه على الرغم من درجة التشابه بين الأطراف الثلاثة «المستقلون والجمعيات الخمس والائتلاف الوطني» في مقترحاتهم لجدول أعمال الحوار، إلا أنه لاتزال الجمعيات الخمس «المعترضون» بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية تعمل على تعطيل الدخول في مناقشة جدول الأعمال، وذلك عبر وضع شروط مسبقة تعيق الجهود الرامية إلى تدعيم فرص إنجاح حوار التوافق الوطني 2013، ومن هذه الشروط الدعوة إلى وقف المحاكمات السياسية -حسب زعمهم- وإطلاق سراح المحكومين بقضايا جنائية، وإرجاع المفصولين إلى أعمالهم من الكادر الطبي، والمطالبة بتمثيل الحكم في الحوار، والدعوة لوقف التحريض الإعلامي، والمطالبة باستبعاد المستقلين من الحوار.وراجع «المرصد»، المشروعات الحكومية كافة التي قامت بها مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية في سبيل تعزيز المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب في البحرين، حيث اتضح أن ما تقدمه الجمعيات الخمس من شروط ومعوقات تتعارض مع ما قامت به الحكومة من مشروعات، ويذكر «المرصد» منها إعادة محاكمة جميع المدانين والموقوفين على ذمة قضايا تم النظر فيها في محاكم السلامة الوطنية، فضلاً على أن جميع المحكومين في قضايا جنائية قد مرت محاكماتهم بجميع درجات التقاضي، كما قامت النيابة العامة بإسقاط جميع الاتهامات السابقة التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير، وبلغت مجموع القضايا الساقطة 334 قضية نتج عنها إسقاط الاتهامات عن 334 متهماً. كما قامت الحكومة بإعادة المفصولين إلى وظائفهم السابقة أو وظائف أخرى تعادل نفس الأجر والدرجة، وتم دعوة جميع الشركات الخاصة لإعادة 2462 من المفصولين لأعمالهم واستجابت هذه الشركات لإعادة ما نسبته 92% من العمال المفصولين، فيما قام المفصولون الذين رفضت الشركات عودتهم لأعمالهم برفع قضايا عمالية حيث لاتزال عدداً منها ينظر فيها أمام المحاكم البحرينية.أما فيما يتعلق بإصرار الجمعيات الخمس «المعترضون»، على تمثيل الحكم في الحوار، فإن «المرصد» يشير إلى ما جاء في خطاب هذه الجمعيات إلى وزير العدل المؤرخ في 28 يناير 2013 تحت عنوان مقومات الحوار بالبند الثاني وهذا نصه «السلطة طرف أساسي في التفاوض»، حيث قامت الجمعيات الخمس «المعترضون»، بالتراجع عن هذا المطلب في الجلسة الثالثة للحوار المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2013، حيث تم التوافق على اعتماد مصطلح الحوار وليس التفاوض، وأن الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني، وأن وزير العدل مكلف برفع مخرجات الحوار إلى جلالة الملك المفدى، وأن مخرجات الحوار هي اتفاق نهائي.وعمل المرصد -قياساً لما سبق- على تحليل جميع الأوراق والمقترحات التي قدمها أطراف الحوار كافة، للوقوف على الموضوعات المشتركة والمختلفة وقياس درجة التوافق المتوقعة، مع مقارنتها بالموضوعات التي لم يتم التوافق عليها في المحور السياسي من الحوار الأول 2011، إلى جانب رصد المشروعات الحكومية المتعلقة بتنفيذ عدد من الإصلاحات التي تتوافق مع ما جاءت في مقترحات جدول الأعمال المقدمة من الأطراف الثلاثة المستقلين والجمعيات الخمس والائتلاف الوطني، منها على سبيل المثال لا الحصر التعديلات الدستورية 2012 وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وقد قام «المرصد» بتحليل ما سبق على البنود المتعلقة بالثوابت والمرجعيات كافة، وآليات ضبط الجلسات، وآلية تنفيذ المخرجات، ومقترحات جدول الأعمال.الثوابت والمرجعياتبعد رصد الثوابت والمرجعيات والقيم التي تقدمت بها الجمعيات السياسية عبر طرفي الجمعيات الخمس والائتلاف الوطني، يؤكد «المرصد» وجود ثوابت ومرجعيات تشكل قاعدة مشتركة للمتحاورين على طاولة الحوار، بلغت 17 من أصل 21 في مجموعها، أي إن نسبة التشابه بين الطرفين بلغت 81% وهي نسبة مرتفعة جداً، من أبرزها ميثاق العمل الوطني، واحترام الدستور، الإصلاح السياسي، والدولة المدنية، والمواطنة في الحقوق والواجبات، واحترام جميع مكونات المجتمع، ومحاربة الكراهية، ورفض التدخل الخارجي، ورفض المحاصصة، ودولة القانون، والمشاركة السياسية للمواطنين، والتعددية السياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقضاء عادل. وتم الاختلاف بين الأطراف على ما قدمته الجمعيات الخمس من ثوابت من شأنها أن تساهم في عرقلة البدء في جدول الأعمال ومنها الحاكمية للشعب ومبدأ تقييد السلطة. آلية ضبط الجلساتيؤكد «المرصد» أن طاولة الحوار قد ناقشت 33 آلية من آليات ضبط الجلسات التي قدمها المتحاورون، حيث لم يشترك المتحاورون إلا في 3 آليات فقط، وتم التوافق على 8 آليات باعتبارها آليات لضبط جلسات حوار التوافق الوطني 2013. وكان من أبرز ما تم التوافق عليه هو تحديد وقت لكل متحدث، وأن يتم رفع الجلسة للتشاور بناء على طلب أي طرف، وأن يقوم منسقو الجلسات بوضع مسودة أولية لجدول الأعمال، وأن يحرر محضراً مختصراً بما تم النقاش حوله وما تم التوافق عليه. أما أبرز ما اختلف فيه المتحاورون هو ما تقدمت به الجمعيات الخمس بقيادة الوفاق من آليات مقترحة تمثلت في تعيين خبراء من الأمم المتحدة، وتشكيل لجنة خبراء دوليين دستوريين، واعتماد ناطق رسمي باسم الجمعيات الخمس في الحوار. وبسبب زيادة الموضوعات المختلفة في هذه الآليات فقد بلغت نسبة التوافق في مجموع آليات ضبط الجلسات 24%.آلية تنفيذ المخرجاتوفيما يتعلق بآليات تنفيذ مخرجات الحوار، يشير «المرصد» إلى أن نسبة التوافق في مجموع آليات تنفيذ المخرجات بلغت 75% وهي نسبة مرتفعة جداً، حيث إن الائتلاف الوطني «المدركون» قد اشترك مع الجمعيات الخمس «المعترضون» في بندي تشكيل فريق معني بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار ووضع إطار زمني لتنفيذه، فيما اختلفا على 6 آليات أخرى تتعلق بالاستفتاء الشعبي وضمانات التنفيذ والخبراء الدوليين والمؤسسات الدستورية، وتم التوافق النهائي بشأن 6 آليات من أبرزها تشكيل فريق معني بمتابعة التنفيذ من قبل أطراف الحوار، ووضع إطار زمني للتنفيذ، والوسائل الدستورية، والمؤسسات الدستورية. كان أبرز ما اختلف فيه المتحاورون، فيها تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين والقانونيين، حيث طالب الائتلاف الوطني بخبراء محليين فيما أصرت الجمعيات الخمس على أن يكون الخبراء دوليين.جدول الأعماليشير «المرصد» إلى أن مجموع مقترحات جدول الأعمال التي قدمتها الأطراف الثلاث «المستقلون والجمعيات الخمس والائتلاف الوطني» بلغ 33 مقترحاً، في حين بلغت القضايا التي لم يتم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني الأول 2011 في محوره السياسي 28 قضية تم تصنيفها في 5 موضوعات رئيسة هي الجمعيات السياسية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والنظام الانتخابي والتجنيس. وبعد تحليل هذه البيانات توصل «المرصد» إلى أن كلاً من المستقلين والائتلاف الوطني قد ضمنوا جميع هذه الموضوعات في مقترحات جدول الأعمال، في حين أن الجمعيات الخمس ضمنت هذه الموضوعات باستثناء موضوع الجمعيات السياسية. في حين أن كل طرف من الأطراف الثلاث لم يتطرقوا لواحد أو أكثر من القضايا التي لم يتم التوافق عليها في حوار 2011 من مجموع 28 قضية، فالمستقلون «المصححون» لم يتطرقوا للكوتا النسائية، وتحديد مدة لتعيين الوزراء، والانتخابات غير المباشرة لثلثي مجلس الشورى. فيما لم تتطرق الجمعيات الخمس «المعترضون»، لموضوعات متعلقة بمنع الازدواجية بين عضوية الجمعيات السياسية وعضوية مؤسسات المجتمع المدني، وتعديل البنية التنظيمية للجمعيات السياسية لتعبر عن جميع مكونات المجتمع، وتحديد نسبة لتمثيل المرأة في الجمعيات السياسية، واستحداث كوتا نسائية في البرلمان. أما الائتلاف الوطني «المدركون»، فإنه لم يتطرق لتعديل سن الحقوق السياسية، واستحداث كوتا نسائية في البرلمان.ويشير «المرصد» إلى أن طرف المستقلين «المصححون» قد تقدموا بـ 12 مقترحاً لجدول الأعمال، مقابل 10 للجمعيات الخمس «المعترضون»، و11 للائتلاف الوطني «المدركون». وقد توزعت هذه المقترحات الـ 33 على 14 موضوعاً رئيساً تمثل في كل من السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والنظام الانتخابي، والفساد، والتمييز، والتجنيس، والإرهاب والعنف، وحقوق الإنسان، والجمعيات السياسية، والعدالة وتكافؤ الفرص، والتعددية، والعدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية. وبعد تحليل هذه الموضوعات الرئيسة اتضح للمرصد أنه من أصل مجموع هذه الموضوعات، فإن الأطراف الثلاث «المستقلون والجمعيات الخمس والائتلاف الوطني»، اشتركوا في 9 موضوعات متشابهة، فيما التقى كل من المستقلين والائتلاف الوطني في موضوعين متشابهين هما قانون الجمعيات السياسية والمصالحة الوطنية، في حين اختلف المتحاورون على 3 موضوعات منها موضوعان هما التعددية والعدالة وتكافؤ الفرص، حيث يرى «المرصد» أن هاذين الموضوعين يشكلان قاعدة من المحتمل أن يتوافق عليها جميع المتحاورين باعتبارهما تتطرقان لقضايا لا تثير مخاوف أي طرف من أطراف الحوار.إلا أن «المرصد» يؤكد أن الاختلاف الجوهري سيكون على موضوع العدالة الانتقالية الذي قدمته الجمعيات الخمس «المعترضون» في مقترحاتها لجدول الأعمال، وهو الذي قد يشكل مفترق طرق أمام المتحاورين كافة، حيث إن كلاً من المستقلين «المصححون» والائتلاف الوطني «المدركون»، توافقوا على مفهوم المصالحة الوطنية، فيما قامت الجمعيات الخمس «المعترضون» بوضع بند العدالة الانتقالية بدلاً من المصالحة الوطنية، وهما مفهومان يختلفان جوهرياً عن بعضهما بعضاً.ويشير «المرصد» إلى أن الحكومة نفذت 77 مشروعاً إصلاحياً يتواءم مع مقترحات جدول الأعمال التي قدمتها الأطراف الثلاث «المستقلون والجمعيات الخمس والائتلاف الوطني»، وأن هذه المشروعات الإصلاحية تمثل أبرزها في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإسقاط تهم الرأي، وإنشاء صندوق التعويضات، وتطوير أعضاء القضاء والنيابة العامة، وإنشاء مكتب التظلمات بوزارة الداخلية، وزيادة صلاحيات السلطة التشريعية، وبرامج تعليمية لتشجيع التسامح الديني والسياسي، على الحكومة الجديدة كسب ثقة المجلس المنتخب.