أكد رئيس لجنة التحقيق النيابية في فساد اللحوم النائب عدنان المالكي، أن أي محل يتلاعب بأسعار اللحوم، مع قدوم شهر رمضان المبارك، سيصار إلى غلق محله، إضافة إلى إحالة المتورطين بفساد اللحوم إلى النيابة العامة، مضيفا أن بعض التجار الجشعين، يستغلون عدم قيام إدارة مكافحة المستهلك بدورها على أكمل وجه للتفتيش على أسعار المحلات والمطاعم.وقال إن اللجنة اجتمعت مع وزير التجارة، وستجتمع الأربعاء المقبل مع وزيري البلديات والصحة، في إطار ممارسة عملها للتحقيق في إشكالية فساد اللحوم وندرتها، مطالبا بتوفير اللحوم الحية والكافية للاستهلاك المحلي لاسيما مع قدوم شهر رمضان الكريم، مع الرقابة الصارمة على سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، وتحذر اللجنة الفاسدين من أن لجنة التحقيق تمارس عملها على أكمل وجه، وستوصي بإحالة المتورطين للنيابة العامة بلا تردد. وأشار المالكي إلى أن هناك مثلا من رفع سعر «سندويتش الشاورما «إلى أربعمائة فلس، في ظل غياب، مستغل غياب رقابة إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة، وعدم وجود مفتشين يقومون بدورهم المطلوب، ما حدا بنا إلى الاتصال بالإدارة لكي تعالج الأمر، ولكنها للآسف نبهت المحل ولم تقم بإغلاقه، وهو ما يشجع باقي التجار على رفع الأسعار واستغلال حاجة المستهلك وضعف الإجراءات العقابية.وطالب المالكي بتوفير العدد الكافي من المفتشين، والتشديد في عقاب الجشع ورفع الأسعار، بإغلاق المحل المخالف والمتلاعب حتى يكون عبرة لغيره، وإلا ستظل الإشكالية قائمة، ولن تستطع الإدارة السيطرة على التلاعب ورفع الأسعار.