شدد النائب عيسى القاضي على ضرورة تنويع مصادر الدخل الحكومي وعدم الاعتماد على المورد النفطي كإيراد يستفاد منه لتغطية المصروفات الحكومية في الدولة. وتساءل النائب: كيف للحكومة أن تستثمر في كافة القطاعات وتنسى ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم كما كفلها الدستور؟!. واسترشد القاضي بحديث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي وجه وزارة المالية لضرورة تنويع مصادر الدخل، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المستمرة في الشأن نفسه، إيماناً من سموهما بضرورة استقرار البلاد اقتصادياً وزيادة إمكانية الدولة في تحسين أوضاع المواطنين الذين يعتبرون المحرك الرئيس للاقتصاد ومحور التنمية والنهضة والتي كانت ومازالت مملكة البحرين تفتخر بهم وتعوّل عليهم. وتمنى القاضي أن يعامل المواطن البحريني كما يعامل المواطن الخليجي في بلده، وأن يأخذ المواطن مكانه الطبيعي في قائمة اهتمامات الدولة خصوصاً في ما يتعلق بتحسين أوضاع المواطنين، لا أن يتم تضخيم ميزانية الدولة بأرقام غير حقيقية لمشاريع لا يتم إنجاز سوى نصفها. وأكد القاضي أن مسؤولية الدولة أن توفر الحياة الكريمة للمواطنين وتوجد الحلول الكفيلة لتحقيق ذلك، لا أن تضع المعوقات والعراقيل في وجه أي مقترح نيابي وشعبي لزيادة رواتب المواطنين، مطالباً بعض المسؤولين في البلاد والذي احترفوا فن تعقيد المسائل بتحريك عقولهم والاسترشاد بتجارب الدول الناجحة والسعي لضمان حياة طيبة للمواطنين أو أن يستقيلوا من مناصبهم ويفسحوا المجال لمن يمتلك الدراية والمعرفة لقيادة زمام الأمور سعياً لتطوير أفضل البلاد.يشار إلى أن القاضي اتخذ في جلسة مجلس النواب الأخيرة موقف الرفض من مشروع ميزانية الدولة الذي تقدمت به الحكومة، ووافق عليه البعض.