توقع بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، أن يستقر معدل النمو الاقتصادي في قطر عند 5.2% في عام 2013 مقارنة مع 6.6% العام الماضي، بعدما سجل نمو رقمي مضاعف من 2006 إلى 2011.وقال التقرير: «منذ عام 2011 استطاعت قطر إنجاز خطتها الاستثمارية بنجاح بقصد تسويق احتياطي الغاز الطبيعي لديها، الذي يمثل ثالث أكبر احتياطي في العالم بواقع 25 طن متر مكعب أو 13.0% من إجمالي الاحتياطيات العالمية».ورجح التقرير أن يصبح قطاع غير النفط والغاز، والذي تشير التقديرات إلى نموه بواقع 9.9% في عام 2012، المحرك الأساس للاقتصاد القطري في المستقبل.وساهم قطاع النفط والغاز بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي العام بواقع 42.6% في عام 2012. وقد تضاعف إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من 2009 إلى 2011 ليصل إلى 74.8 مليون طن. ومع توقع حدوث زيادة إضافية بواقع 3.9% في عام 2012، فإنه من المتوقع أن يستقر إنتاج الغاز الطبيعي المسال بواقع 77.0 مليون طن حتى 2017.أما إنتاج النفط الخام، فبعد الزيادة الطفيفة المتوقعة في عام 2012 بواقع 0.5%، من المتوقع أن يستمر في التراجع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7% ليصل إلى 559 ألف برميل يومياً في عام 2017. وقد أصدرت قطر قراراً يفرض تلقائياً لتوقيف «أو تعليق» إنشاء مشاريع هيدروكربونات جديدة حتى 2015 لتقييم استدامة الإنتاج المتزايد ولإجراء دراسة شاملة لحقل الشمال لديها.ومع ذلك، تضاءلت أهمية قطاع النفط والغاز مؤخراً، حيث دخلت في حيز التنفيذ جهود الحكومة الرامية إلى تنوع الاقتصاد بعيداً عن اعتمادها على المواد الهيدروكربونية. إلى ذلك، تعتزم قطر استثمار 200 مليار دولار على مدار الأعوام الـ10 المقبلة باعتبارها جزءاً من تحضيراتها لاستضافة كأس العالم فيفا 2022، حيث يصرف جزء كبير بمبلغ 140 مليار دولار في الخمس سنوات الأولى على المشروعات مثل المطار والميناء البحري ونظام السكك الحديدية والمترو الجديد.في المقابل، استقر مؤشر أسعار المستهلك في عام 2012. وقد ساعدت الزيادات الصغيرة في أسعار السلع العالمية، مقترنةً بفائض العرض في سوق الإسكان، على الحد من الضغوط التضخمية في عام 2012. كما عززت الزيادات الكبيرة في لرواتب موظفي القطاع العام في عام 2011 والظروف المالية والنقدية التوسعية السيولة في السوق، ما أضاف إلى الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.0% في السنتين القادمتين وأن يزيد كذلك إلى 4% سنوياً حتى 2015، ويتوقع أن ينمو بواقع 5% طوال بقية مدة التوقعات حتى 2017. وكانت قطر، أعلنت تحقيق فائض تجاري آخر أثناء 2012، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 17% لتبلغ 131.5 مليار دولار، بينما زادت الواردات بمعدل أبطأ بواقع 14.3%.ونما الفائض التجاري 17.8% في عام 2012 بالإضافة إلى الزيادة المسجلة بواقع 62.2% في عام 2011. واستمر الغاز الطبيعي المسال في تحريك الصادرات، ما يمثل ما يربو عن 60% من إجمالي الصادرات.