تعتبر إدارة التوظيف من أهم إدارات ديوان الخدمة المدنية وذلك لأهمية الدور الذي تقوم به من خلال جذب وتوظيف الكفاءات البحرينية وغير البحرينية المتواجدة في سوق العمل المحلية والدولية، وتنقسم الإدارة إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي، قسم التوظيف المحلي، قسم التوظيف الخارجي، وقسم دراسات ومؤشرات التوظيف، وتسعى هذه الأقسام بكامل طاقتهم البشرية إلى توظيف الكفاءات المتخصصة في جميع المجالات.تركز رؤية إدارة التوظيف على تعيين الكفاءات وتحقيق الريادة في تقديم خدمات سريعة ذات طابع مهني وحرفي متميز في جميع التخصصات، كما تركز رسالتها على تقديم الخدمات الوظيفية ذات الجودة العالية وتنفيذ أهداف الجهات الحكومية من خلال وضع السياسات والخطط المناسبة لتحقيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية والتطويرية المبرمجة للتأكد من توظيف القوى العاملة وفق آلية عمل ميسرة وبما يتماشى مع متطلبات العمل الحالية والمستقبلية وفقاً للمعايير المحددة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.ولعل من أبرز المهام والمسؤوليات التي تقع على عاتق إدارة التوظيف هي تخطيط وتنظيم وتنفيذ التوظيف المحلي والخارجي للجهات الحكومية التابعة للخدمة المدنية والإعلان محلياً وخارجياً للحصول على مرشحين يحملون المؤهلات والخبرات الوظيفية المناسبة لشغل الوظائــف الشاغـــرة فـــي الجهــــات الحكومية التابعة للخدمة المدنية، إضافة إلى دراسة وتحليل طلبات التوظيــــف لاختيـــــار المرشحيـــــن المناسبين والتعرف على الاحتياجــات المستقبليـــــة لوضـــــع الخطـــــط والضوابط المناسبة.كما تقوم الإدارة بمراجعة واعتماد جميع إجراءات موظفي الحكومة المتعلقة بالراتب وتحديث البيانات وحفظ السجلات لجميع موظفي الجهات الحكومية التابعة للخدمة المدنية، وكذلك مراجعة الأنظمة والقرارات الحالية المتعلقة بالتوظيف في الخدمة المدنية بهدف التطوير والتحديث المستمر لها، وضبـــط الإجراءات الوظيفية الواردة من الجهات الحكومية التابعة للخدمة المدنية للتأكد من تماشيها مع قانون وتشريعات الخدمة المدنية.وتدير إدارة التوظيف»مركز معلومات الوظائف» بما في ذلك استلام وحفظ طلبات للمتقدمين في الحصول على وظائف في مختلف الجهات الحكومية، وتشرف على الامتحانات والمقابلات لشغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية، إضافة إلى إعداد واعتماد وتجديد عقود التوظيف الخارجي والمحلي للجهات الحكومية، وتقوم بدراسة وتحليل طلبات إعارة الموظفين، ومراجعة خطة إعادة ترشيح الموظفين الفائضين لشغل الوظائف الشاغرة، إضافة إلى بحرنه الوظائف بما يتماشى مع توجهات الحكومة.