تقدم النائب د.جمال صالح باقتراح بقانون بشأن المعاقين، طالب فيه بزيادة المخصص الشهري للمعاق ليصل حده الأدنى إلى 150 ديناراً شهرياً، في ظل تطور الحياة وتعدد احتياجات المعاق وظهور بعض الأجهزة المكلفة التي تخدمه في حياته الخاصة، مقترحاً إعفاء المعاق من الرسوم القضائية للدعاوى التي يرفعها في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون بعد صدوره.وطالب صالح بإصدار قانون يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قدر الإمكان، وتعريف المعاق بما لا يشكل مساً بكرامته والانتقاص من شأنه، مشدداً على عدم تمييز المعاقين في تطبيق أحكام القانون على أساس الجنسية كقاعدة عامة.وأكد الاقتراح بقانون على كفالة حقوق المعاق وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته في كافة المجالات، كالتعليم والصحة والثقافة والرياضة والترفيه والعمل، وحمايته من الاستغلال، وحصول المعاق على حقوقه كاملة وشاملة على قدم المساواة مع الآخرين.وأشار صالح إلى أن الاقتراح بقانون الماثل يهدف إلى كفالة حقوق المعاق وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، مؤكداً أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكن المعاق من الحصول على تلك الحقوق والخدمات خصوصاً في مجال الرعاية والخدمات الاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويحية، وحصول المعاقين على حقوقهم كاملة وشاملة على قدم المساواة مع الآخرين.وبين صالح أن الاقتراح أعطى للمعاقين المؤهلين البحرينيين الأولوية في شغل الوظائف والأعمال الشاغرة، واستبعد مبدأ الكوتا، ومنح الحق للمعاقين الذين تم تشغيلهم في التمتع بجميع الحقوق المقررة لعمال المنشأة التي يعملون فيها، واهتم بحماية المعاقين من كل أنواع الاستغلال في العمل.ولفت الاقتراح بقانون إلى دور وزارة الصحة في خدمة المعاقين وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم باتخاذ تدابير منها: توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بالمعاقين، ووضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي، وتأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال المعاقين، وتوفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في مجال المعاقين بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها، وإعداد الدراسات الوطنية للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى الإعاقة وتداعياتها وسبل الوقاية منها.وأشار صالح إلى أن القانون الحالي رقم (11) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين يشوبه بعض القصور في النص على بعض الحقوق والضمانات الأساسية المقررة للمعاقين وفقاً للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مطالباً بتغيير تعريف المعاق إلى «كل من يعاني من عاهة أو أكثر طويلة الأجل جسدية أو حسية أو عقلية أو نفسية تحول دون تمكينه من حقه في المشاركة في المجتمع على نحو كامل وفعال وعلى قدم المساواة مع الآخرين».ورأى صالح أن المادة (6) من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين لا تخدم المعاقين في قضية إدماجهم في المجتمع باعتبارها تشجع الموظف المعاق على التقاعد المبكر والانعزال والابتعاد وتمنعه من التفاعل في المجتمع. وبين أن القانون الحالي قد ركز اهتمامه على تأهيل المعاق وتشغيله فقط، ولكن القوانين بشكل عام لم تعط المعاقين حقهم في كافة المجالات المختلفة، وكان من الأفضل أن يكون هنالك قانون شامل يتعلق بكافة حقوق المعاقين تقريباً.