كتب - حسن عبدالنبي:كشف رجل الأعمال والمستثمر العقاري حسن كمال، عن إطلاق بيت تمويل عقاري بحريني برأسمال أقله 100 مليون دينار، للمساهمة في تطوير القطاع.وذكـــر كمـــال فـــي تصريحــات خاصة لـ«الوطن»، أن مجموعة من المستثمرين العقاريين والاقتصادين في المملكة عاكفين على دراسة إطلاق بيت تمويل عقاري بحريني متخصص بتمويل جميع أنواع الصفقات العقارية سواء على صعيد تملك المواطنين أو على الصعيد التجاري.ولفت كمال، وهو أحد أعضاء المجموعة التي تدرس هذا المشروع، إلى أن المجموعة عقدت حتى الآن 4 اجتماعات من أجل مناقشة الأمور المتعلقة بتأسيس المشروع، ونسقت مع عدد من الشخصيات للمشاركة فيه، مؤكداً أنهم يرحبون بأي عقاري أو متخصص يود الانضمام لتأسيس المشروع.وتابع كمال: «نأمل طرح المشروع للاكتتاب العام مع بدء تدشينه، لفتح المجال أمام المواطنين للاستفادة من الاكتتاب».وأوضح كمال أن الاجتماعات مستمرة، ومن المقرر أن تتضح الخطوط العامة للمشروع خلال النصف الأول من العام 2014، داعياً الحكومة إلى الاستثمار في المشروع بحصة تتراوح 20-30%، خصوصاً وأن هدف المشروع خدمة الاقتصاد بشكل عام.وأكد أن الحاجة اليوم ملحة لوجود بيت تمويل عقاري بحريني، خصوصاً مع التحفظات التي تعيشها البنوك بخصوص التمويل العقاري، موضحاً أن البنوك ومؤسسات التمويل بحاجة إلى مراجعة قراراتها بشأن التمويل العقاري، لكون هذه القرارات لا تخدم السوق العقاري في الفترة الحالية.ولفت إلى أن وجود خطأ في السابق حول التمويل العقاري أو إدارة العقارات المراد استثمارها لا يعني التعامل مع السوق العقاري بهذه الصورة، فالوضع اليوم بحاجة إلى دراسة الأخطاء السابقة واتخاذ إجراءات تصحيحية شجاعة لعدم الإضرار بالاقتصاد.ودعا إلى الوقوف مع القطاع العقاري كونه ركيزة أساسية من الاقتصاد الوطني، وأن عدداً كبيراً من الاستثمارات ذات جدوى اقتصادية بحاجة إلى تمويل، لذا على البنوك دراسة طلبات التمويل جيداً قبل الموافقة عليها لعدم تكرار ما حدث في السابق.وأكد عقاريون أن على البنوك تغيير سياساتها المتعلقة بالتمويل العقاري، واصفين تخوف البنوك ليس بمحله، وعليها دعم النمو الذي يشهده القطاع بتسهيل الإجراءات وخفض الفوائد بدلاً من التعقيد.ودعوا إلى تجاوز الأخطاء التي حصلت في الماضي وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومؤسسات التمويل والقطاع العقاري لمراقبة المتلاعبين في السوق.ونوها بأهمية تغيير البنوك لسياساتها القديمة المتعلقة بوقف التمويل العقاري عن المواطنين أو تعقيد إجراءات الحصول على التمويل أو حتى الذهاب إلى رفع أسعار الفوائد على القروض العقارية باستمرار.ولفتوا إلى أن البنوك ومؤسسات التمويل ربحت ملايين الدنانير أيام الطفرة العقارية في المملكة، ولم تقدم حتى الآن خدمات لدعم هذا القطاع الذي استفاد منه الكثير، مشيرين إلى أن مخاوف البنوك ليست في محلها، فالقطاع العقاري بدأ يستعيد عافيته، وعليها أن تتمتع بالمزيد من المرونة في إعطاء القروض العقارية للمواطنين.