حجزت محكمة الامور المستعجلة اليوم الأحد القضية المرفوعة من وزارة التربية والتعليم ضد جامعة دلمون لالزام الاخيرة بتسليم كشوفات نتائج الطلبه،للحكم في جلسة 27 مارس الجاري.وكانت وزارة التربية والتعليم تقدمت بدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب فيها المحكمة بإلزام جامعة دلمون تسليم كشوفات نتائج امتحانات الطلبة التي لم تسلمها كاملة.وقالت الوزارة في الدعوى المقدمة أنها تقوم باعتماد نتائج الامتحانات النهائية للجامعات والمؤسسات التعليمية وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية لكل مؤسسة حيث تصدق الأمانة العامة للتعليم العالي على الشهادات العلمية الصادرة، وقد تضمن النظام الأساسي لجامعة دلمون في الفقرة 8 من المادة 12 على أن " عضو هيئة التدريس يجب وبعد تسلمه الدفاتر لتصحيحها خلال فترة 72 ساعة ويقوم بوضع الدرجات للطلبة، وتعلن النتائج بعد إطلاع رئيس القسم عليها..."وأشارت وزارة التربية إلى أن جامعة دلمون قدمت مجموعة شهادات لبعض الطلبة خريجي الجامعة للتصديق عليها من قبل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي دون إرفاق النسخة الأصلية من كشف درجات الطلبة المعتمدة من أستاذ ورئيس القسم وعميد الجامعة، فقامت الأمانة العامة بإخطار الجامعة بعدة خطابات لإلزامها بتقديم الكشوف المعتمدة، لكن الجامعة كانت دائما ترسل كشوفا غير مكتملة معللة ذلك بوجود خطأ إداري في حفظ الملفات.وقالت التربية أنه نظرا لحالة الاستعجال في سرعة تصديق شهادات الخريجين وفقا لاعتبارات مصلحة الطلاب والمصلحة العامة فإنها تقدمت بتلك الدعوى وطالبت فيها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام جامعة دلمون بتقديم كشوف