صدر عن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة قرار رقم 4 لسنة 2013 يقضي بوقف المقاولين عن مباشرة أعمال الحفر في مشروع وزارة الإسكان بوادي البحير. وقضى القرار -الموقع أمس الاثنين- أن تتوقف بصفة مؤقتة كافة أعمال الحفر الجديدة من قبل أي جهة أو مقاول في الموقع التابع لوزارة الإسكان في منطقة وادي البحير، وصرح القرار للمقاولين بنقل المخلفات والأتربة ونواتج عمليات الحفر الواقعة قبل صدور هذا القرار إلى حيث المواقع المتفق عليها مع الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وحظر القرار استئناف أعمال الحفر الجديدة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة تنفيذه. وذكر المجلس الأعلى للبيئة أن هذا القرار المهم يأتي تتويجاً لجهود اللجنة الحكومية المعنية بالإشراف على معالجة الأضرار البيئية المصاحبة لمشروع البحير الإسكاني، والتي كلفت وزارة الإسكان بمضاعفة عدد الشاحنات إلى 100 شاحنة لتتمكن من نقل النفايات والحجارة التي أزيلت قبل قرار وقف الحفر خلال أسبوعين من الوادي إلى مدفن عسكر للنفايات التابع لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى تحليل المياه الملوثة في المستنقعات الآسنة التي تكونت على السطح، وتحليل التربة عن طريق استخراج عينة مقطعية من عمق 15 متراً للتعرف على مستوى وكثافة الجيوب الغازية ورواسب المعادن الثقيلة داخلها.ورأى المجلس الأعلى للبيئة أن هذا القرار يمثل وجوب امتثال القائمين على عمليات الإنشاء وأنشطة المقاولات والمشاريع في الدولة لتطبيق الممارسات العملية السليمة المتماشية مع القوانين والتشريعات البيئية لضمان سلامة واستدامة كافة المشاريع التنموية في مملكة البحرين حرصاً على المصلحة العامة وارتفاع جودة المستوى المعيشي فيها، منوهاً بضرورة الاتصال بأخصائيي المجلس على رقم الخط الساخن 80001112 بخصوص أية شكاوى بيئية، حيث يتولى المجلس تحويل ملف الشكوى إلى الجهة المعنية للوقوف على أسبابها والتعامل معها.من جانب آخر، استضاف المجلس الأعلى للبيئة في مقره ببيت التجار أمس اجتماع لجنة «مشروع البحير الإسكاني» -التي تضم ممثلين عن وزارات الإسكان والصحة وشؤون البلديات والداخلية- للوقوف على جهود التنسيق والخطوات الفعلية المتخذة من قبل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة لضمان سلامة وراحة سكان المناطق المجاورة للمشروع وعموم المجتمع البحريني.وقال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د. عادل الزياني –خلال الاجتماع- إن أرض وادي البحير تصنف بأنها «حقل بنيّ أو «land brownfield»، وهو تصنيف وضعته وكالة حماية البيئة الأمريكية العام 1992 لتعريف الأراضي التي هجرها النشاط البشري في أعقاب استخدامات صناعية أو تجارية خلفت أنقاضاً ومخلفات سائلة وصلبة تحول دون إمكانية إعادة استخدامها إلا بعد اختبارات لطبيعة التلوث ومراجعات بيئية مكثفة تمهد لاستصلاحها وإعادة تأهيلها، وهو ما دعا إليه المجلس الأعلى للبيئة لتفادي وقوع أعباء التكاليف والأضرار الصحية والمعنوية والمادية والعملية على كافة الأطراف. وأشار الزياني إلى أن عدة مواقع ضمن مساحة المشروع اشتعلت تلقائياً لأسباب جاري البحث فيها بأساليب علمية للحيلولة دون استمرارها، لافتاً إلى أن مجسات جودة الهواء التابعة للمجلس الأعلى للبيئة تعمل على مدار الساعة لقياس نسب الانبعاثات الصادرة من موقع المشروع، مشدداً على نقل النفايات السائلة إلى معمل تدوير السوائل الخطرة التابع للمجلس الأعلى للبيئة. من جانبه، قال رئيس الأمن والسلامة بإدارة الدفاع المدني المقدم سعد النعيمي إن مسألة النيران المشتعلة هي ظاهرة جديدة بدأت منذ ثلاثة أيام، وتعمل أطقم الدفاع المدني على إخمادها باستمرار، إلا أنه مطلوب من المقاول أن يتحمل مسؤولية السيطرة على النيران وعدم تكليف أجهزة الدفاع المدني عناء الانشغال بها عن طوارئ الحريق التي قد تقع في مواقع أخرى في البلد، مشدداً على مقاول المشروع أن يوفر طاقمه الخاص والمدرب منذ اليوم الأول وأن يزودهم بتجهيزات ومستلزمات خاصة، إلى جانب تحضير خطة طوارئ للتعامل مع أخطار العمل. وكشف النعيمي عن أنه إثر مخاطبة مشرف المشروع تبين أنه لا يملك سوى خزان واحد صغير ومضخة ضعيفة لن تنفع عند اضطرام النار في أكثر من بؤرة في الوقت نفسه أو انتشارها، لافتاً إلى أن طاقم الدفاع المدني رابط في الموقع لإخماد النيران حتى الثالثة من فجر أمس في شريط مشتعل شرقيّ منطقة المشروع. وأكد مستشار وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بوب دويج أن الوزارة تتابع الموضوع عن كثب بالزيارات المتكررة للموقع من قبل الوزير د. جمعة الكعبي للوقوف على ما يمكن أن تقدمه الوزارة من تسهيلات لمعالجة الآثار البيئية السلبية المصاحبة للمشروع. بدورها بيّنت مديرة إدارة الصحة العامة د. خيرية موسى أن جهود قسم مكافحة الملاريا أدت إلى السيطرة مؤقتاً على المستنقع أمس ونجح فريق الاختصاصيين في وقف تكاثر البعوض لأسبوعين. ومن جهته، وعد رئيس قسم الإنشاءات بوزارة الإسكان جعفر الجشي بالسعي إلى تنفيذ كافة هذه التوصيات من قبل الوزارة.