أقر مجلس الشورى، مشروع قانون التسجيل العقاري، بعد أن أنهى أمس مناقشة مواده الستين، دون أن يجري أي تعديل على بنوده.ويهدف المشروع، إلى مواكبة التطورات التي لحقت في المجال العقاري، إذ صدرت في المملكة العديد من القوانين المتعلقة بالعقارات وملكيتها في إطار تنظيم حق تملك العقارات، ومراعاة التغيرات التي طرأت على أعمال جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعد نقل اختصاص المساحة إليه، حيث ينظِّم المشروع أعمال المسح العقاري، ويرفع المشروع، العبء عن كاهل المواطنين نتيجة ما تشكله الرسوم المفروضة على حالات بيع العقار أو بيع الرقبة أو بيع حق الانتفاع.ومن أبرز القضايا التي وردت في مشروع بقانون، منح مقدم طلب القيد في التسجيل العقاري، مدة خمسة عشر يوماً لاستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للقيد، ومدها لفترة مماثلة إذا أبديت أعذار مقبولة، وأعطى الحق لذوي الشأن في الاطلاع على الصحف العقارية وملفات المقدمات أو الحصول على نسخ منها، بعد ما كان ذلك محصوراً على المحكمة المختصة فقط.ويعفي المشروع، الحاصلين على قروض من بنك الإسكان لشراء وحدات سكنية أو قسيمة سكنية في حدود قيمة القرض، من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون. وحدد نسبة رسوم قيد عقود البيع والمقايضة والهبات التي تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب ثلاثين ألف دينار، بـ 2% من قيمة العقار.