كتب حذيفة إبراهيم:كشف مصدر صحي مطلع لـ«الوطن» عن أن الفريق المختص من لجنة التحقيق الحكومية زار مخزن المواد المخدرة بمجمع السلمانية الطبي، وتبيّن له أن الموقع غير آمن ولا يتطابق مع مواصفات المنشآت الطبية، وأن «باب المخزن» وجد مكسوراً منذ أحداث فبراير 2011 ولم يتم إصلاحه، فيما يأخذ أحد الموظفين المسؤولين مفتاح المخزن معه للمنزل يومياً. ولفت المصدر لعدم وجود العديد من تقارير صرف الأدوية المخدرة للقطاع الخاص بمقر صرفها، وأنه لا يوجد لدى وزارة الصحة سجل خاص بكميات المورفين المستوردة. وقال إن موظفاً بالوزارة، كشف عن وجود أدوية تجاوز ثمنها الـ20 مليون دينار، إلا أنه لم يتم معرفة أين صرفت أو كيف تم صرفها. ورصدت «الوطن» تفاعل الجمهور مع قضية تجاوزات واستغلال صرف «المورفين» بموقع «تويتر» والمجالس البحرينية، حيث أكد المواطنون ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتجاوزين وفصلهم نهائياً من عملهم.