وافق مجلس النواب على اقتراح بقانون بتعديل المادة 393 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 «قضايا الشيكات» ورفعه للحكومة. ويهدف المقترح بحسب مقدمه محمود المحمود إلى القضاء على المشكلات العملية وقت التصالح بين طرفي النزاع وذلك بعدم الحاجة لتقديم محضر الصلح بين الطرفين. وسحبت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، تقريرها الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية من جلسة الأمس أسبوعاً. كما طلبت لجنة الشؤون استجابة لرغبة مقدم المقترح د.جمال صالح باسترجاع اقتراح بقانون لحماية الوحدة الوطنية أسبوعاً لتعديله. وأوضحت اللجنة أن المشروع يضم مخالفتين دستوريتين كما إن نصين من المقترح متضمنتين بقانون العقوبات.