عواصم - (وكالات): اتهم رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رئيس الحكومة نوري المالكي أمس «بالتمرد على الدستور» بعد رفضه حضور جلسة لمناقشة التدهور الأمني، ملوحاً «بإمكانية إقامة دعوى قضائية ضده». وقال النجيفي في مؤتمر صحافي في مقر مجلس النواب إن المالكي «أثبت في تمرده على الدستور هذا اليوم وتحريضه نواب الشعب على عدم ممارسة سلطاتهم الدستورية في مناقشة الانهيار الأمني، إنه ماض بالاستخفاف بالدماء الزكية». وأضاف أن «امتناع رئيس الوزراء عن الحضور انتهاك واضح للدستور وتعالٍ على مجلس النواب». وتابع «كنا نتمنى عليه أن يكون على مستوى عالٍ من الشجاعة ليقف أمام أبناء الشعب ممثلاً بمجلس النواب ليشرح مكامن إخفاق حكومته وفشلها في الحد من الموت الجماعي على يد الإرهاب لا أن يكون محرضاً على خرق الدستور والقوانين». ويشهد العراق في الأسابيع الأخيرة تصاعداً في أعمال العنف التي تحمل طابعاً طائفياً، الأمر الذي دفع النجيفي السبت الماضي إلى الطلب من قادة ومسؤولين أمنيين كبار الحضور إلى البرلمان لمناقشة هذا التدهور. إلا أن المالكي، الشخصية الشيعية النافذة، دعا أمس الأول إلى مقاطعة هذه الجلسة معتبراً أنها ستتحول إلى منبر «للخطاب الطائفي». وقال النجيفي إن رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ 2006 «كان هو وحده العنوان الأبرز والأوحد في صناعة» أزمات البلاد، معتبراً أن المالكي وفر فرصة لعودة النزاع الطائفي إلى العراق «من خلال استعدائه بعض شعبنا على بعضه». وأضاف أن المالكي «يدير الملف الأمني من الألف إلى الياء ويجب أن يسأل عن هذا الملف»، مشيراً إلى أن «ميزانية كبيرة للقوات المسلحة دون طائل في الحد من الإرهاب والموت الجماعي لأبناء الشعب». ولوح النجيفي، أحد أبرز الشخصيات السنية في ائتلاف «العراقية»، باحتمال اللجوء إلى القضاء على خلفية رفض رئيس الوزراء الحضور إلى مجلس النواب.ميدانياً، قتل 12 شخصاً وأصيب نحو 80 في هجمات متفرقة بينها هجوم انتحاري شمال بغداد.وتأتي الهجمات بعد يوم من مقتل 64 شخصاً وإصابة العشرات بجروح في موجة هجمات دامية استهدفت مناطق متفرقة في العراق.