دعـــا وزيـــر شـــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانـــي جمعــة الكعبي، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية البحريـة المستدامــة من خــلال مشاركتـــه فـــي العديـــد مـــن المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال الثروة البحرية، إضافة إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات في مجال الاستزراع السمكي، وخطة لإنشاء حاضنات سمكيـــة لتدريب وبناء القدرات في مجال الاستزراع وتأهيل المتدربين ليكونوا رواداً للأعمال مع إتاحة المجال لهم لتسويق المنتجات من خلال هذه الحاضنات.وأكد الكعبي، خلال ندوة «الأمن الغذائـــي ومستقبـــل الإنتــــاج السمكي العالمي»، التي عقدت صباح أمس «الأربعـاء» بحضــور وكيل شؤون البلديات نبيل أبو الفتح، ومدير إدارة الثــروة البحرية جاسم القصير، ضــرورة تضافر الجهود على الصعيدين الحكومي والخاص في سبيل المحافظة على الثروات البحرية والبيئة، داعياً إلى تعزيز منهجيات توفير الغذاء السمكي للأجيال الحالية والمستقبلية، وفقــــاً للمتغيـــــرات العالميــــة المتسارعة على مختلف الأصعدة التنمويـة وارتفاع عــدد السكـان التــي نتج عنها ارتفاع الطلــب على الغذاء مع تأثر الأنظمة الطبيعيــــة المختلفـــة ومنهـــا البيئات والمستوطنات البحرية. وأضـــاف الوزيــر أن «المملكــــة عملت ضمن خطة استراتيجية على تطوير منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي الثروة البحرية مع تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج المحققة لخطتها، منها مشاريع الاستزراع السمكــي والأريــاف الصناعيــة، ومنــع الصيــد الجائــر، وتعزيــز الرقابة البحرية، إضافة إلى دعم صغار الصيادين من خلال إنشاء صندوق للصيادين».وقــــال الكعبــــي، إن: «النــدوة المتخصصة بمشاركة هذه النخبة من المتحدثين والخبراء، تهدف إلى توفير الدعم العلمي والإداري لأنشطـــــــة البرامــــج المتخصصة التي يتم تنفيذها في مملكة البحرين ومساندة أبحاث الاستثمار من خلال جمع المعلومات والبيانات الحديثة والاطلاع على آخر الدراسات التحليليــــة وتطويــــر قواعــــد المعلومات والبيانات، وتبادل الخبـرات والتجــــارب، وأفضــــل الممارســات التــي تسهـم في المحافظــة والارتقــاء بالثـــروة البحرية».