تقدم النائب عبدالحكيم الشمري، بمقترح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2002، بشأن مباشرة الحقوق السياسية، يلزم الحكومة بألا تقل تكاليف إدارة الانتخابات النيابية والبلدية عن دينار واحد ولا تزيد عن دينار ونصف لكل صوت في كل دورة انتخابية.وقال الشمري في مقترحه إنه «حرصاً على تقنين إنفاق المال العام، أتقدم بمقترح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2002، بشأن مباشرة الحقوق السياسية، يلزم الحكومة بألا تقل تكاليف إدارة الانتخابات النيابية والبلدية عن دينار بحريني واحد، ولا تزيد عن دينار ونصف لكل صوت في كل دورة انتخابية». واقترح النائب، إضافة النص التالي: المادة الأولى: تضاف إلى المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية مادة جديدة برقم «18 مكرر» نصها كالتالي: «ترصد ميزانية للجنة المشار إليها في المادة السابقة في سبيل القيام بمهامها لا يقل عن دينار بحريني واحـد ولا يتجاوز ديناراً بحرينياً ونصف لكل صوت انتخابي مقيد في جداولها».وقال الشمري، إن من شأن إضافة هذه المادة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، الإسهام في تحديد الإنفاق الحكومي على العملية الانتخابية وإدارة الانتخابات سواء النيابية أو البلدية، التي ستساهم في تخفيف المصروفات في هذا المجال لتقليل الأعباء المادية على ميزانية الدولة.