كتب - عادل محسن:أيد نواب وبلديون خطوة وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني برفع دعوى قضائية مستعجلة ضد رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد إثر التصريحات السياسية المسيئة للبحرين ولمخالفته لقانون البلديات والتي أدلى بها لإحدى القنوات الفضائية الإيرانية، مؤكدين أن قانون البلديات لا يسمح لأعضاء المجالس البلدية بالتدخل في السياسة. وطالبوا بمحاسبته وسحب الجنسية منه نسبة لتصريحاته المسيئة للوطن ورموزه.وشددوا، في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة فصل العمل البلدي عن العمل السياسي وضرورة أن يعمل رئيس المجلس البلدي في مجال خدمة المواطنين وصون قسمه في خدمتهم خلال تبوءه لمنصبه في وقت ينادي المواطنون في العاصمة لتطوير الخدمات البلدية في المنطقة والالتفات إلى مشاكلهم الحقيقية وعلى المجلس البلدي أن يعمل على تحقيقها.وواكب التحرك الرسمي من وزارة «البلديات» ردود أفعال مؤيدة من نواب وبلديين لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يسيء للمملكة بمختلف الوسائل. القانون على الجميعأكد عضو مجلس النواب عادل العسومي والذي يمثل الدائرة الأولى من محافظة العاصمة، أهمية حفاظ كل ممثل للمواطنين باختصاصته الموضوعة له حسب القوانين والأنظمة دون مخالفتها بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن البلد يحكمه القانون ويجب أن يطبق على الجميع حتى لو كان رئيساً لمجلس بلدي.وأضاف «كان لزاماً على مجيد ميلاد وأي شخص يقوم بهذه الخطوة أن يلتفت إلى المصلحة الوطنية وعدم الإساءة للمملكة، وأطالب بالحسم وسحب الجنسية منه وعدم التراجع عن القضية خاصة في وقت تحتاج إليه العاصمة لكل الجهود التي تطور من العمل البلدي فيها، ويجب أن يكون هناك جدية في ذلك والتركيز على مشاكل العاصمة، وعلى كل رئيس مجلس بلدي أن يركز على دوره الأساسي ويترك السياسة لأهلها». الأولوية لاحتياجات العاصمةأما عضو مجلس بلدي العاصمة غازي الدوسري فقد أكد أن رئيس المجلس البلدي يجب ألا يستغل منصبه لحساسية عمله ووجود قوانين يجب الالتزام بها من الجميع من رؤساء وأعضاء مجالس بلدية.ولفت إلى أن المجلس البلدي وجد لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال الاقتراحات والتوصيات والعمل البلدي الذي يمارسه كل عضو ورئيس مجلس ويتفرغ لها تماماً دون التطرق للجوانب السياسية وخاصة المسيئة للمملكة.وأيد الدوسري اتخاذ الإجراءات القانونية في حال كان رئيس المجلس قد تجاوز قانون البلديات، رافضاً استغلال مسمى رئيس المجلس خاصة أنه يمثل عاصمة المملكة.وأكد الوسري وجود احتياجات كبيرة للعاصمة وهي ملحة وإجراءات تطويرها بطيئة جداً وتحتاج إلى وقفة الجميع للمجلس ولا وقت للسياسة. مخالفة القسموقال النائب محمود المحمود إن رئيس المجلس أقسم لخدمة الوطن وخدمة المواطنين الذين قاموا بترشيحه والذين يأملون منه عمل بلدي وليس سياسي وعليه أن يترك السياسة لأهلها ويبتعد عنها والالتزام بقسمه، وخطوة الإساءة للمملكة تخالف هذا القسم والقانون، لافتاً إلى أنه من الأجدر عدم المزج بين الوظيفة السياسية والوظيفة البلدية.وأيد المحمود اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس المجلس البلدي بحسب ما نص عليه القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع دون تمييز ودون محاباة لأي شخص على حساب آخر ومن يخالف القانون يجب أن يعاقب بالقانون.وزاد قائلاً «القانون يجب أن يطبق على الجميع مهما كانت انتماءاته». التجني على المملكةوذكر النائب علي الزايد أنه مع اتخاذ الإجراءات التي تحد من الخلط بين العمل البلدي والعمل السياسي، مؤكداً أن رئيس مجلس بلدي العاصمة تجنى كثيراً على البحرين والمفترض أن يمثلها في الجانب الخدمي إلا أن تجاوزاته التي وصفها بالـ»الفجة» كثرت في الآونة الأخيرة. ودعا الزايد، رئيس مجلس بلدي العاصمة في حال أراد أن يعبر عن إرادة سياسية بالاتجاه لها أما الخلط فهو عمل غير منطقي وغير صحيح ويجب أن يطبق عليه القانون ومنعه من تشويه سمعة البحرين التي يمثلها من خلال منصبه والتجاوز أمر خطير.وداعياً إياه ترك منصبه لمن هو أكفاأ منه في حال رأى بأنه يمثل المعارضة في عمله. 25 اختصاصاً للبلديأوضح رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب أن العمل البلدي فيه 25 اختصاصاً وجميعها ليست لها علاقة بالسياسة وأن المواطنين عندما يصوتون فهم يتوقعون من العضو البلدي أن يحقق ما طرحه من خلال برنامجه الانتخابي وما يخرج عن نطاق ذلك يجب أن لا نتدخل فيه كرؤساء للمجالس وأعضاء.وأضاف «حسب المادة (20) من قانون البلديات فإن أي قرار نرفعه لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ويتضمن مخالفة للقانون أو السياسية العامة للدولة فإن للوزير حق الاعتراض عليها لذلك فإن العمل يجب أن لا يندمج مع السياسة، وتوجد لوائح واشتراطات واختصاصات يجب على الجميع الالتزام بها وحتى لو كان القرار جماعي من قبل المجلس فلا يمكن أن يمرر لمخالفته المادة 20، لذلك نحن ندعو دائماً لإبعاد السياسة عن الخدمات. رفض للأقاويل وبشدةورفض عضو مجلس المحرق البلدي محمد المطوع وبشدة الإساءة إلى المملكة بغض النظر عن مصدرها سواء كان عضو بلدي أو رئيس مجلس أو حتى نائب، مؤكداً أن خطوة وزير البلديات في رفع دعوى قضائية تصب في الاتجاه الصحيح في وقت يتم المطالبة بعدم تسييس عمل المجالس البلدية لأن اختاصها خدمي.وطالب المطوع أن تكون تصريحات مجيد ميلاد مسؤولة وأن يزنها قبل إطلاقها كي لا يتم الإساءة للوطن بافتراءات وأقاويل، ودعاه أن يلتفت إلى احتياجات دائرته.