حملة إعلامية محمومة استُخدم فيها 127 فيلماً ترويجياً، وفتاوى دينية توجب المشاركة، بدعم قنوات فضائية، للحشد لتجمع في قرية الدراز، تمخضت عن حضور لم يتجاوز 14 ألف شخص بحسب تقديرات وزارة الداخلية، وفي تقديرات إعلامية أخرى أقل من 12 ألفا بالأخذ في الاعتبار مساحات وعدد الشوارع بالمنطقة، فيما صاحب التجمع كعادة تجمعات المعارضة الراديكالية أعمال تخريب وعنف وقطع للشوارع بشهادة مواقع محسوبة على المعارضة ذاتها. ولم يشهد يوم أمس جديدا يذكر فيما يتعلق بقدرة جمعية «الوفاق» على التأثير في المواطنين، حيث يعد موقع التجمع مكانا مألوفا يؤمه أتباع المرجع الديني للوفاق عيسى قاسم بصفة أسبوعية لحضور خطبة الجمعة أو في المناسبات الدينية.وأعادت تلك الأحداث إلى الواجهة مجددا نهج الكذب والتضليل الذي تتبعه فضائية العالم التابعة لإيران إحدى أدوات دعم المعارضة الراديكالية في البحرين، إذ نشرت العالم على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن التجمع وصل إلى 700 ألف بحريني وهو رقم يزيد عن عدد المواطنين جميعا. وعلق الإعلامي محمد العرب على صفحته قائلا إن هناك 7 شوارع فرعية في المنطقة عرضها 6 أمتار وطول حوالي 70 مترا ، لتصبح المساحة الإجمالية 2940 مترا مربعا ، وباعتبار أن المتر المربع الواحد يتحمل 4 أشخاص يصبح مجموع الحضور لا يتجاوز 11 ألفا و760 شخصا ، حسب تقديره. وأضاف العرب أن «تيار الوفاء وحركة حق وخلاص وأمل لم يرسلوا أنصارهم مع الوفاق وافتعلوا أعمال تخريب (..) إنها صراع المصالح والأيدلوجيات». من جانبه قال عضو مجلس النواب أحمد الملا «اعتدنا أن جميع تجمعات الوفاق تعمل على تأزم الشارع ويصاحبها أعمال تخريب وعنف حتى لو كانت مخطراً عنها، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه التجمعات في هذا الوقت يزعج المواطنين لأن هناك حوارا قائما بطريقة حضارية، وأن تزامن التجمع مع تعليق الوفاق مشاركتها في الحوار يثبت أنها غير جادة فيه.وتساءل الملا : ما هدف التجمع غير تعكير صفو الأمن؟ ألا يجوز للدولة ان تفرض سيطرتها على جميع أراضيها؟، مؤكداً أن عيسى قاسم لا بد أن يخضع لسلطة القانون طالما يعيش على هذه الارض مثل أي شخص سواء كان بحرينياً او أجنبياً ، إذ لا بد للداخلية من اتخاذ إجراءاتها للقبض على أي شخص وفق الإجراءات القانونية.وطالب الملا بمحاسبة المنظمين للتجمع بسبب تجاوزهم القانون وأعمال العنف والتخريب التي شهدها ودعوتهم لذلك.