عقدت بمقر المجلس الأعلى للمرأة الورشة الثانية من الحقيبة التدريبية لمؤسسات الدولة الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني في مجال إدماج احتياجات المرأة في التنمية والتي ينظمها المجلس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والتي اختتمت أعمالها أمس الأول.وحاضرت في هذه الورشة التي تتناول موضوع «المتابعة والتقييم والتوثيق وكتابة التقارير» الخبيرة إلهام الفطيم مستشارة وخبيرة التنمية وبناء القدرات. حيث تهدف هذه الورشة إلى تشجيع وحدات تكافؤ الفرص منذ بداية التخطيط لعملها أن تتبنى عمليات المتابعة والتقييم والتوثيق لكل برامجها وأنشطتها، حيث يساعد ذلك علي تدعيم القضايا والمواقف المختلفة التي تتبناها وحداتهم. وليس بالضرورة أن يقوم بالتقييم خبراء من خارج وزاراتهم وجهاتهم، بل إن تمكين وتقوية المهارات والكفاءات الموجودة داخلياً سوف يؤدي إلى نظام فعال لعملية المتابعة والتقييم. وقالت الفطيم إن التوثيق يعد أداه من أدوات الإدارة التي تساهم في تسيير العمل واستمراريته والتخطيط للمستقبل، فالتوثيق يعد بمثابة ذاكرة المنظمة ولن يتحقق إدماج احتياجات المرأة في التنمية إلا بوجود توثيق جيد لكل البيانات الخاصة بالمرأة والرجل وتوفير قواعد بيانات حديثة وواقعية. كما تعد مهارة كتابة التقارير إحدى الأدوات المهمة التي يجب أن يتقنها الجميع خاصة أعضاء وحدات تكافؤ الفرص.وتناولت الفطيم خلال الورشة تعريف المتابعة والتقييم، وتحديد خطوات المتابعة والتقييم، والفرق بين المتابعة والتقييم، وتحديد مفهوم التوثيق وتعريفه، وأهمية التوثيق للمنظمات، إلى جانب التعريف بأنواع التوثيق، والتخطيط للتوثيق، واكتساب مهارة التوثيق، وقواعد البيانات وتصميمها، كذلك تحديد مفهوم التقرير وتعريفه، وأهمية التقارير للمنظمة، والتعرف على أنواع التقارير، وكيفية التخطيط لكتابة التقارير، واكتساب مهارة كتابة التقارير. ويشارك في هذه الورشة التدريبية بمؤسسات الدولة الرسمية ممثلون عن وزارة العمل، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، ووزارة الإسكان، ووزارة الأشغال، ووزارة الصناعة والتجارة، وهيئة شؤون الإعلام، ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الثقافة، ووزارة الصحة، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية،. وعدد من موظفي المجلس. كما يشارك في الورشة الأخرى المعنية بمؤسسات المجتمع المدني ممثلون عن الاتحاد النسائي البحريني وجمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة، وجمعية التربية الإسلامية، ولجنة مشاعل الخير بالجمعية الإسلامية، وجمعية المهندسين البحرينية، وجمعية السكرتارية البحرينية، وجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، ولجنة الشباب التابعة للمجلس الأعلى للمرأة. جدير بالذكر أن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان قد أصدر أمراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وتعتبر هذه اللجنة أحد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي يعد علامة فارقة في مسيرة المرأة البحرينية نحو تفعيل دورها وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية.والمعروف أن عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية قد بادرت بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وهي: وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شؤون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة.