طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، منتقدة حصر المشروع المنافسة بين الشركات على المناقصات في الشركات المسجلة بالمملكة. ويهدف التعديل لتحقيق مبدأ تكافئ الفرص وتطبيق مبدأ الشفافية وإبعاد الشركات الدولية الوهمية عن الدخول في المناقصات الحكومية وتشجيع الشركات الوطنية للدخول في المنافسة.وانتقدت الحكومة المقترح حصره المنافسة بين الشركات على المناقصات في الشركات المسجلة بالمملكة قبل دخول المناقصة الدولية، وقالت إن تحقيق المصلحة له عدة اعتبارات أهمها تشجيع الشركات العالمية على الدخول للاشتراك في المناقصات الدولية واشتراط التسجيل في البحرين يؤدي لإحجامها على الدخول في المناقصات. كما إن مبدأ المساواة بين المقاولين والموردين المحليين والأجانب يعارضه أنهم ليسوا في مركز قانوني متماثل، كما إن تسجيل الشركات الأجنبية في البحرين العازمة على دخول المناقصات سيوجد منافسة لنظيره المحلي في المناقصات الدولية والمحلية.