كتب - إبراهيم الزياني:رفض مجلس الوزراء، مقترحاً برغبة نيابياً، لإلغاء الزيادة الأخيرة على رسوم دراسة برنامج الماجستير في جامعة البحرين، وأرجع ذلك لعدم توافر ميزانية تفي بالمبلغ المطلوب لتلك الفئة.وأوضحت الحكومة، أن الدراسات العليا متقدمة وتتجاوز الغرض الذي تكلفه الدراسة الجامعية الأولى، والتي تتحمل الدولة 96% من كلفتها الإجمالية لتعليم الطلبة، معتبرة أن طالب الماجستير، أكثر قدرة على تحمل تكاليف الدراسة.وأشار مجلس الوزراء، إلى أنه عند التخطيط لهذه المرحلة، كانت التقديرات تشير إلى أن المبلغ المحدد في ميزانية الجامعة، يكفي لتغطية المصروفات دون أي عائد عليها، إلا أنه تبين من التقارير المالية اللاحقة، أن المبلغ المرصود، أقل بكثير من الكلفة الفعلية للدراسة، وعليه أعدت دراسة أخرى، حدد على ضوئها الكلفة الفعلية للدراسات العليا.