العربية نت - ظلت حقوق المساهمين وخصوصاً الصغار في بعض الشركات «المتعثرة» متأرجحة بين المطالبات والوعود، بيد أن أعضاء في لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى قد تفتح الباب لسن قوانين تحفظ حقوق هؤلاء المستثمرين، فقط طالبت «اللجنة المالية» في الشورى، هيئة السوق المالية بضرورة وجود آلية لضمان حقوق المساهمين في الشركات المتعثرة أو الشركات المعلقة، وضرورة الفصل التام بين المصارف وشركات الوساطة المالية المملوكة للمصارف.وناقشت اللجنة في اجتماعها السابع، الذي عقدته في الأسبوع الماضي، في مقر المجلس التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي بحضور مندوبين من الهيئة.وركز النقاش على بعض المحاور التي تضمنها التقرير، ومنها الآليات التي ستطبقها هيئة سوق المال، في ما يتعلق بالشركات التي تصل خسائرها إلى 50% أو 70% من رأسمالها والتحذيرات التي ستوجه للمستثمرين في تلك الشركات، ومعرفة وجهة نظر الهيئة في ما يتعلق بكفاية رأسمال شركات التمويل العقاري.وناقشت اللجنة دور الهيئة في لجنة تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، ومعايير الأدراج للشركات الجديدة وكيفية تطويرها، كما طالبت اللجنة بإيضاحات حول خططها المستقبلية لفتح السوق السعودية للمستثمر الأجنبي.يذكر أن مجلس الشورى أصدر قراراً بمنع طرح أي شركة للتداول في السوق المالية السعودية مباشرة، إلا بعد مضي مدة زمنية لمباشرة أعمالها ونشر قوائمها المالية المدققة.وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أطلقت قبل أسبوعين استطلاعاً للرأي بشأن مشروع جديد ينتظر أن يضع تنظيماً جديداً يقوم على قواعد مقترحة للتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها، بغرض تطبيق تنظيم آلية التعامل مع تلك الشركات.وقسم مشروع التنظيم، الجاري التصويت عليه، الخسائر المتراكمة وطريقة التعامل معها إلى ثلاثة أقسام وهي الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50 وحتى 75%، والشركات التي تتجاوز خسائرها 75 في وحتى 100%، ثم الشركات التي تتجاوز خسائرها 100%.ويسيطر المتعاملون الأفراد على نحو 39% من إجمالي التداولات اليومية في سوق الأسهم السعودية، وهي السوق التي تعد أكبر سوق مالية في العالم العربي، حيث تبلغ قيمتها السوقية نحو 400 مليار دولار.ويتسبب تركيز معظم الأفراد على المكاسب السريعة وعلى الأسهم الرخيصة التي يسهل السيطرة عليها والتحكم في تحركاتها من قبل المضاربين الكبار، إلى تذبذب الأسعار في السوق وسحب السيولة من الأسهم القيادية التي تستحق تقييما أكبر، إلى الأسهم المضاربية، الأمر الذي يضر بدور السوق المالية كمصدر مستقر لاستثمارات الشركات.