قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، د.را سيتارامان، إن البنك رصد مبلغ 5 .1 مليار دولار (5 .5 مليار درهم) لإقراض الشركات المتوسطة والصغيرة في الإمارات. ورجح أن يتواصل النمو الاقتصادي بقوة في الدولة في المرحلة المقبلة مع المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عنها.وأكد سيترامان دعم البنك المتواصل لعملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات، من خلال فروعه المرخصة في كل من أبوظبي ودبي، وستسهم خطوة البنك هذه في توفير الدعم اللازم للشركات في قطاعي تطوير البنية التحتية والإنشاءات.وبين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة إن البنك يسعى للمشاركة في تحقيق الطفرة الاقتصادية في الإمارات، إذ يجري العمل حالياً على إعادة بناء الأسس الاقتصادية والتجارية بوتيرة ثابتة بعد أزمة السوق العقارية التي ألقت بظلالها على الدولة.وأشار سيتارامان إلى أن بنك الدوحة سيخصص 21 مليار دولار أمريكي لإقراض العملاء الموثوقين في كل من قطر والإمارات والكويت، حيث يمتلك البنك هناك فروعاً مصرفية متكاملة.وأضاف: «لقد بدأ قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤخراً بالاستحواذ على اهتمام البنوك في المنطقة نظراً للحوافز التي تقدمها الحكومات في دول الخليج للمؤسسات المالية لتشجيعها على الإقراض في هذه الفئة عالية المخاطر وكبيرة المكاسب في الوقت نفسه. وفي الإمارات يرى بنك الدوحة فرصاً واعدة للنمو في سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دون الاعتماد على الحوافز الخارجية، إذ يتوقع البنك أن يلعب هذا القطاع دوراً مهماً في الاقتصاد غير النفطي، وبفضل الموقع الاستراتيجي لدبي وأبوظبي في قلب هذه المنطقة الاقتصادية الحيوية، فنحن نتوقع نمو عدد من القطاعات مثل الأنشطة الصناعية وشبه الصناعية أو التصنيع، البنية التحتية والإنشاءات، الاستشارات وبعض مجالات التبادل التجاري».وتابع «تسعى الشركات العاملة في هذه القطاعات إلى إثبات قدراتها التنافسية من خلال الاستفادة من خبراتها، الأمر الذي يتطلب الاستثمار في المنشآت والمهارات المدعومة بالخدمات المالية والاستشارية التي تغطي المهام اليومية لإدارة السيولة، الحلول التمويلية قصيرة ومتوسطة الأجل، استشارات المشاريع وحلول تنظيم المعاملات، إضافة إلى إمكانية طرح الأسهم وجمع رؤوس الأموال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال أسواق مال أو بورصات بديلة ورئيسة».