راهن المستثمرون في أسواق الصرف العالمية على تنحي الدولار الأمريكي عن مركز العملة المهيمنة على احتياطات البنوك المركزية في بداية هذا القرن، حينما كان اليورو في عنفوان شبابه وخسروا الرهان، ثم راهنوا مرة أخرى على سقوط الدولار في أعقاب أزمة المال وما تلاها من ضخ بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأكثر من ثلاثة تريليونات دولار في الأسواق لإنعاش الاقتصاد، وها هو الدولار يصعد وبقوة مقابل العملات الرئيسية الحرة.وحسب ورقة بحثية صدرت نهاية الأسبوع عن مجلس الذهب العالمي في لندن، نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، فإن الدولار لا يزال يأخذ نصيب الأسد من إجمالي احتياطات البنوك المركزية، رغم أن حصته تراجعت عن مستوياتها قبل 10 سنوات.ويقول البحث إن حصة الدولار من إجمالي احتياطات البنوك المركزية بلغت 54% مقارنة بالذهب وحصص العملات الأجنبية الأخرى. وهذه الحصة تعادل 6.48 تريليون دولار من إجمالي الأرصدة الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية في أنحاء العالم.وقدر التقرير، ارتفاع حجم احتياطات البنوك المركزية في أنحاء العالم بنحو 12 تريليون دولار في نهاية عام 2012، من حجمها البالغ تريليوني دولار في عام 2000، وهذا يعني أنها نمت بنحو 10 تريليونات دولار في ظرف 10 سنوات. ويعود هذا النمو الكبير في حجم الاحتياطات إلى سياسات «التحفيز الكمي» التي طبقتها معظم دول العالم خلال السنوات الأخيرة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وتطبقها الآن كل من اليابان وبريطانيا وبعض الدول الأخرى وإن كان بنسبة أقل.وحسب التقرير فإن حصص العملات الأجنبية والذهب في الاحتياطات الأجنبية للبنوك المركزية جاءت كالتالي: 54% للدولار و22% لليورو و13% للذهب و3.0% للإسترليني و3.0% للين الياباني و5.0% لعملات أخرى تعد عملات تكميلية من بينها الفرنك السويسري نحو 0.2% والدولار الكندي والدولار الأسترالي والكرونا الدنماركية.ويعكس ارتفاع حصة الإسترليني خلال العقد الأخير بنسبة واحد في المائة من 2 إلى 3%، نظرة المستثمرين للإسترليني كـ "عملة ملاذ آمن"، بسبب هامش الذبذبة الضيق للإسترليني (1.60 و1.50 للدولار) والتدفقات النقدية الضخمة على مركز لندن المالي في السنوات العصيبة التي عاشتها منطقة اليورو وشارفت فيها على الانهيار.هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع الطلب وبشكل مستمر على الجنيه الإسترليني. ويشير تقرير مجلس الذهب العالمي الذي جاء في شكل دراسة إلى أن حصة الين انخفضت من 5.0% في عام 2000 إلى 3% في عام 2012.ويعكس هذا الانخفاض فترة الركود الاقتصادي الطويلة التي مر بها الاقتصاد الياباني وتراجع حجم التجارة الخارجية خلال العقد الأخير، كما يعكس كذلك هامش الذبذبة المرتفع للعملة اليابانية مقابل الدولار.وقدر باري سميث رئيس وحدة المؤسسات السيادية بمصرف بي إن بي - باريبا الاستثماري الفرنسي نسبة اليوان في أرصدة البنوك المركزية بنحو 0.5%، ولكنه قال إن هذه النسبة سترتفع ربما إلى 10% خلال السنوات المقبلة.وقدر أن تجبر الصادرات الصينية الضخمة خلال العقد الحالي بعض الدول الناشئة على زيادة حصة اليوان في أرصدتها الأجنبية لحماية موازناتها المالية من التذبذب غير المحسوب. ويذكر أن الصين صاحبة أكبر أرصدة دولارية رغم زيادة مشترياتها من الذهب خلال السنوات الأخيرة.