أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة إنجاز الديوان مهام الرقابـة على حسابات الـوزارات والجهـات الحكوميـة التي يتألف منها الجهـاز الإداري للـدولـة والجهـات الملحقـة بهـا للسنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر2012، مشيراً إلى أن «الديوان يعكف حالياً على إعداد تقريره السنوي عن كل من الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية توطئة لرفعه إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب خلال شهر أكتوبر القادم».وقال الجلاهمة، في تصريح صحافي أمس، إن «الديوان فحص وراجع الحساب الختامي الموحد للدولة وأبدى الرأي المهني حوله وأرسله إلى وزير المالية لتقديمه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإحالته إلى مجلس النواب بموجب المادة (49) من قانون الميزانية العامة، وتابع التقارير التي أصدرها العام الماضي، للتأكد من قيام الجهات الخاضعة للرقابة من تنفيذ التوصيات الواردة فيها بموجب المادة (22) من قانونه».وأضاف أن «الديوان فحص وراجع البيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 طبقاً لمتطلبات القانون رقم (28) لسنة 2006 وتم إرسال رأيه المهني حول تلك البيانات إلى وزير المالية رئيس مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة».وأشار الجلاهمة إلى أن «أعمال الرقابة على تلك الحسابات تمت وفقاً لمعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) وخطة الرقابة التي وضعها الديوان».