أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، أن نسائم الربيع البحريني حلت على أرض المنامة مع انطلاق المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك، والذي وطد أركان دولة المؤسسات والقانون، من خلال خضوع الجميع لسلطان القانون وأحكامه. وأشار إلى أن المجلس الوطني (مجلس النواب ومجلس الشورى)، والمحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية والإدارية، كان لهم الدور الكبير والأثر العظيم في دعم وترسيخ سلطان القانون والمحاسبة، مما يصب في صون حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.والتقى صلاح علي، رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية د.محمد الشيخ بيدالله -خلال برنامج الزيارة التي يقوم بها وفد مملكة البحرين إلى المملكة المغربية حالياً- وأثنى على متانة علاقات الأخوة العربية في ما بين البلدين الشقيقين في جميع المستويات، متطلعاً إلى بذل مزيد من الجهود لتطوير العلاقات على مختلف الأصعدة بين المملكتين.وقال الوزير إن التجربة الديمقراطية في البحرين ليست وليدة سنوات قليلة، مشيراً إلى أن البحرين شهدت انتخابات بلدية في عقد العشرينات من القرن الماضي، وقد جاء دستور مملكة البحرين ممثلاً للفكر الحضاري المتطور للبحرين، فأقام النظام السياسي على الملكية الدستورية القائمة على الشورى التي هي المثل الأعلى للحكم في الإسلام، وعلى إشراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث، إذ يختار ولي الأمر وعبر التشاور وتبادل الرأي أعضاء الشورى من ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر بالانتخاب المباشر من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معاً الإرادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني.وقدم صلاح علي نبذة موجزة عن آخر تطورات الأحداث في مملكة البحرين والتسلسل التاريخي للأحداث ومدى تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.