حاوره – إيهاب أحمد: قال رئيس كتلة البحرين المهندس النائب علي الدرازي، إن:» أفضل حل للمشكلة الإسكانية، يتمثل بالاعتماد على البناء العمودي من خلال بناء 10 مجمعات سكنية «12مبنى بالمجمع» تضم 366 مبنى.وأضاف الدرازي في لقاء مع الوطن، إن:» بناء مبانٍ من 25 طابقاً تضم 6 شقق بالطابق بمساحة 200 متر مربع للشقة سينهي المشكلة الإسكانية خلال 3 أعوام، مشيراً إلى أن وزارة «الإسكان» منذ تأسيسها عملت على بناء 38 ألف وحدة بمعدل ألف وحدة سكنية في العام الواحد، وأن تلبية 55 ألف طلب متأخرة يحتاج إلى 55 عاماً، وقال إن بناء 5500 وحدة في العام يحتاج 10 سنوات». وأكد الدرازي، أن» قطاع الإنشاءات يحتاج 1.2 مليون عامل لبناء 5500 سنوياً، موضحاً أن مساحة البحرين الحالية لن تكفي لبناء الطلبات الإسكانية». وأضاف الدرازي، أن» المواطن سيرفض في البداية نظام الشقق لأنه غير معتاد على هذه الثقافة، ولكنه عندما يرى مميزات الشقق ستختلف نظرته، خصوصاً وأن بيوت الإسكان لاتتعدى 176متراً ونحن تتكلم عن شقة بمساحة 200 متر». وفيما يلي تفاصيل الحوار:كيف يرى علي الدرازي المشكلة الإسكانية في البحرين؟مشكلة الإسكان في البحرين متجذرة فإذا نظرنا إلى عدد الوحدات السكنية التي قامت بها الوزارة منذ تأسيسها بما فيها مدينة عيسى ومدينة وحمد وامتداد المدن والقرى سنجدها حوالي 38 ألف وحدة سكنية أي بمعدل ألف وحدة سكنية سنوياً وإذا سألنا عن حجم الطلبات المتكدسة سنجدها 55 ألف طلب ما يعني أن الاستمرار في وتيرة البناء الحالية سيحتاج إلى 55 عاماً لتلبية الطلبات المتأخرة إضافة إلى الطلبات الجديدة التي ستتراكم لحين الانتهاء من الطلبات القديمة. خطة الإسكان لبناء 5500 وحدة في العام ستحتاج إلى 10 سنوات لإنهاء الطلبات المتكدسة ولكن سيكون هناك طلبات متراكمة مايعني أن 40 ألف طلب ستتراكم في الفترة التي يتم تلبية الطلبات القديمة أي كما يقول المثل « كأنك يا أبو زيد ما غزيت» وستبقى المشكلة قائمة، إن بناء 5500 وحدة يحتاج زيادة معدل البناء بواقع 5 مرات ناهيك عن الحاجة لعمالة إذ العمالة الموجودة حالياً رغم أن عددها ليس بالقليل إذ تقدر بـ 300 ألف عامل أجنبي في مجال الإنشاءات إلا أننا نحتاج إلى مضاعفة العدد 4 مرات مايعني أننا بحاجة إلى 1.2 مليون عامل وهذا يحتاج توفير سكن لهم وبنية تحتية. وحتى بناء 5500 وحدة لن يحل المشكلة. إضافة لذلك لدينا الرقعة الجغرافية فمساحة الأرض الحالية التي بنيت عليها المشاريع الإسكانية على مدى السنوات الماضية 1600 هكتار «الهكتار = 10 آلاف متر مربع» أي أننا بحاجة إلى 3600 هكتار لبناء الطلبات ما يعني بناء بحرين جديدة، ومع ذلك لم تحل المشكلة. ألا يمكن إشراك مشاريع القطاع الخاص في حل الأزمة الإسكانية؟ إشراك القطاع الخاص، سيساعد لكنه أشبه بمن يعاني من ورم سرطاني في المخ ويتعاطى حبوب «البنادول»ربما يسكن الوجع لكنه ليس الحل. بصفتك مهندساً قبل أن تكون نائباً كيف يمكن حل المشكلة الإسكانية؟نحتاج لبناء 9500 وحدة في العام، وهو مستحيل لأننا حين نتكلم عن بناء ألف وحدة يلوح لنا نقص الحديد والرمال فالمشكلة يجب حلها بشكل جذري، وأرى أن حل المشكلة الإسكانية يكمن في الاعتماد على البناء العمودي، وبمعادلة رياضية بسيطة، نقول لو بنيت شقق بمساحة 200 متر مربع بواقع 6 شقق في الطابق الواحد من المبنى الذي يتكون من 25 طابقاً سنحتاج 366 مبنى لتلبية الطلبات المتأخرة يعني نحتاج 10 مجمعات تضم 12 بناية فقط وببساطة تقول نحتاج 10 مناطق مثل مشروع «مارينا وست» ألا ترون أن ثقافة الشقق السكنية غير مقبولة لدى البحريني؟أول ما أنشئت مدينة عيسى لم يتقبل الناس بها وفي مدينة حمد تكرر الرفض لبعد المسافة ولكن بعد فترة أصبح الأمر مقبولاً لعدم وجود حلول أخرى. عرفت الدول نظام الشقق السكنية في السبعين عاماً الماضية، وقبل الحرب العالمية الثانية استفادت الدول العظمى من المارشال في المشاريع الإسكانية لأوروبا وبنيت البيوت على 5 طوابق وكان الحل لبناء أوروبا الجديدة التوجه للبناء العمودي. ولكن المواطن يرفض نظام الشقق لضيق المساحة؟صحيح ولكن لاننسى أن بيوت الإسكان لاتتعدى 176متراً ونحن تتكلم عن شقة بمساحة 200 متر أي شقة كبيرة المساحة ويجب أن نضع في الاعتبار أن المبنى المكون من 25 طابقاً سيهيأ بطريقة مختلفة عن البنايات التقليدية ومستوى الشقة سيختلف، وسيتقبله الجميع ومتى رأى المواطن المستوى المصمم به هذه المباني فلن يعترض لاسيما وأنه الحل الوحيد المتاح، وباعتماد هذا الحل فإن المشكلة الإسكانية تنتهي خلال 3 سنوات ولن تحتاج بحرين جديدة ولا شوارع إضافية تتأثر.لماذا لم ترفض الميزانية رغم عدم تضمنها زيادة الـ 15%؟ انظر للاقتصاد بنظرة مختلفة فزيادة الدخل لاتعتمد على زيادة الرواتب، وإنما بزيادة حجم دخل الاقتصاد الوطني فكلما زادت قدرة الدولة المالية كلما زادت رفاهية الشعب فمتى توسعت الدورة المالية وزاد دخل الدولة فسيكون لديك فائض يؤدي إلى وفرة السيولة بالسوق وينعكس إيجاباً على الاقتصاد، إذ إن ضخ السيولة يضعف الدولة ويؤدي لارتفاع الأسعار بزيادة الرواتب ولن تكون هناك إيجابية لزيادة الرواتب. وبعيداً عن وصول الدين العام إلى 4 مليارات دينار فإن خدمة الدين العام «الفوائد» تفوق 200 مليون دينار سنوياً وكان بالإمكان استخدام مبلغ الفائدة، في البنية التحية من جسور وطرق ذلك أن ميزانية وزارة الاشغال المسؤولة عن البنية أقل من المبلغ الذي يدفع كفائدة على الدين العام.إضافة لما سبق فلدينا 130ألف موظف بحريني تقريباً منهم 45 ألف يعملون في القطاع العام القطاع الخدمي مقابل 92 ألفاً بالقطاع الخاص الذي يعد القطاع المنتج، وإذ ما علمنا أن أقل راتب بالقطاع العام يبدأ من 412 ديناراً، وأن هناك 34 ألف عامل بالقطاع الخاص دخلهم أقل من 300 دينار وعلى الحكومة دعم هؤلاء. ولوكانت المطالب النيابية بزيادة رواتب القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لكنت أول المطالبين معهم لكنهم يتكلمون عن زيادة القطاع العام التي تمثل 35% فقط من الشعب البحريني والتي هي أصلاً ليست مظلمومة ولديها زيادة سنوياً 3% لايحظى بها القطاع الخاص غالباً فموظفو القطاع العام مدللون. ولماذا أطالب بزيادة أعتقد أنها خطأ بدلاً من أن أطلب بمساعدة الفئة التي تتقاضى أقل من 300 دينار، ويجب أن ننبه إلى أن زيادة الـ 15% ستشمل كل العاملين بالقطاع العام من بحريني وغير البحريني وتضع عبء أكثر من 180مليون دينار على الاقتصاد يتحمله الدين العام. ولنعلم أن 85% من الميزانية هي مصاريف متكررة منها قرابة 60% رواتب وبدل تقليلها وزيادة حصة المشاريع نطالب بزيادتها 15%. لذلك أنا لا أقف مع هذا الخطأ، وهل يعقل إنفاق برنامج الدعم الخليجي في المرتبات بدلاً من المشاريع الأمر الذي قد يقود دول الخليج للتوقف عن الالتزام بمبالغ الدعم ثم هل هناك دولة مديونة تعمل على زيادة المرتبات؟ ألم تكن هذه الأمور واضحة على النواب حال تقدمهم بالاقتراح؟.أعتقد أن موضوع الزيادة زوبعة للتهيئة للانتخابات 2014 وللأسف البعض يقرن التصويت بقبول الميزانية بخيانة الوطن.كيف يمكن مساعدة العاملين بالقطاع الخاص؟ كان هناك مشروع لإنشاء صندوق لدعم العاملين البحرينيين بالقطاع الخاص، يكلف الدولة 42 مليون دينار سنوياً.ألا تجد مضايقة في الدراز لدخولك الانتخابات التكميلية؟أنا لا أجد مضايقة لأني صريح ولا أقبـل إمــــلاءات مـن أحد متى ما اقتنعـــت أن الأمـــــر الصحيح قد لايفهــــم الأمر في وقتـــــــه فالموقف الخطأ قد يعتبـــــره البعــض صحيحاً إلا أنه بمرور الزمن تفهم الناس الخطأ، ولا أخفيك أن البعض حاول ثنيي عن الترشح وأوضحت حينها موقفي.هل أنت نائب تمثل فئة دون أخرى؟ لن أقف أي موقف ضد أي من شعب البحرين سواء كانوا في الدراز أو الرفاع أو المحرق فالبحريني لدي هو بحريني بغض النظرعن انتمائه العقائدي لأنه أمر يربط العبد بربه والله لم يعطِ الإنسان الصلاحية ليحدد الإنسان الآخر أيذهب للنار أم الجنة فعلاقة الإنسان بربه علاقة خاصة وعلاقة المواطنين بعضهم ببعض علاقة عامة واحترامي للآخر مبني على تصرفاته فالعلاقات الوطنية يجب أن تحكم بقوانين وثقافة التعايش يجب أن أنظر لأي شخص كإنسان وفق واجباته الوطنية. هل موقفك من الميزانية يختلف عن رأيك في توجيه الدعم؟انظر إلى توجيه الدعم نظرة قانونية، فلدينا قانون الضمان الاجتماعي، الذي يتم من خلاله دفع مبالغ للأسرالمحتاجة وحسب الدستور فالدولة ملزمة برفع مستوى الأسر الفقيرة والمعدومة، وخصص لها بالميزانية بحدود 26 مليون دينار. أما علاوة الغلاء فاستحدثت بمكرمة ملكية عام 2006 بعد الغلاء الفاحش بالمواد الغذائية، نتيجة أسباب منها ارتفاع أسعار النفط واللجوء للوقود الأخضر الذي استنزف الموارد الغذائية من سكر وقمح وذرة وكانت العلاوة تشمل كل المواطنين لكن الحكومة ارتأت تقنين الموضوع، لتصبح العلاوة للفئة التي تتقاضى أقل من 700 دينار، وتم تخصيص 50 ديناراً شهرياً لهذه الفئة وبذلك يكون دمج العلاوة في الضمان غير قانوني وأنا شخصياً أرفضه. أوصى البنك الدولي بترشيد الإنفاق غير المتقن فهل أنت مع إلغاء علاوة الغلاء؟ البنك الدولي أشار لعلاوة الغلاء في الدراسة التي أجريت، هذا النوع من البرامج موجود في فنزويلا والبرازيل التي استطاعات في أقل من 5 سنوات أن تخرج أكثر من 10 ملايين شخص من تحت مستوى خط الفقر عبر رفع مستواه، فلابد من برامج تأهيلية، توضع لرفع مستواهم، لدينا فرق في الثقافة والديموغرافية بيننا وبين البرازيل، فنحن لدينا مستوى ثقافي عالٍ جداً، والأمية لدينا تكاد تكون معدومة فنحن بحاجة لبرامج تأهيلية، فنحن إن لم ننجح في ربط سوق العمل بمخرجات التعليم فهناك فجوة كبيرة جداً، ما بين مخرجات التعليم وما بين احتياجات سوق العمل، نحن بحاجة لأفكار جديدة للربط بين السوق ودمج مخرجات التعليم بالسوق إذ لدينا كثير من التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل، وبالمقابل لدينا طلب في سوق العمل غير متوفر له عمالة بحرينية، فعلى سبيل المثال في الأعمال الإنشائية، هناك فئة ملاحظ العمال الذي يصل راتبه ألف دينار، ولا يحتاج إلا إلى دبلوم.ما علاقة مخرجات سوق العمل بإلغاء علاوة الغلاء؟ عندما تريد إلغاء علاوة الغلاء، فيجب أن تؤهل البحريني ليفوق راتبه 700 دينار. وأرى أن الدراسة التي أجرتها وزارة التنمية الاجتماعية بالاشتراك مع البنك الدولي ستنتج مشروعاً جيداً إذ روعي فيه ما ذكرنا ويمكن أن يؤدي إلى تعديل وتوجيه سليم لمستحقي العلاوة.ما رأيك في إعادة توجيه الدعم؟إذا تكلمنا عن إعادة توجيه الدعم الحكومي بشكل عام، ستستغرب أن لدينا أكثر من مليار و200 مليون دينار للدعم حصة الغذاء» لحم، دواجن، طحين»، منها 67 مليون دينار وأنا شخصياً ضد قوننة دعم الغذاء إذ لها إنعكاسات كبيرة يجب أن تدرس بشكل متعمق فالعمالة الوافدة وتحديداً ذات الرواتب المنخفضة تعتمد على السلع الغذائية المدعومة وفي حال رفع الدعم عنهم سيطالبون بزيادة الرواتب نظراً لارتفاع المستوى المعيشي، فمثلاً المقاول لن يتحمل رفع رواتب عمال البناء، وإنما المواطن والدولة والمحصلة يجب أن نسأل أيهما أقل ضرراً. إشراك الوافد في حصة دعم الغذاء المقدرة بـ 67 مليون دينار. أم رفع الدعم عنه، وبالتالي اتعكاس هذا الأمر على الدولة في مبالغ طائلة تصل إلى 200 مليون دينار.ما رأيك في توجيه دعم للشركات؟ لدينا مشكلة كبرى في الغاز الطبيعي، إذ تعتمد البحرين على الغاز المنتج من حقل البحرين الذي من المتوقع نفاذ مخزونه خلال 14 عاماً. وطلبت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات زيادة إمداد الغاز لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة ما كان من شأنه تكبيد الميزانية 40 مليوناً إضافية. في حين أن العائدات السنوية للبحرين من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «التي تمتلك البحرين ثلثها»، 26,5 مليون دينار سنوياً أي أننا سنخسر 18 مليون دينار، فمعظم الدعم تستفيد منه الشركات الكبرى.فهل يعقل أن نستنزف موارد الغاز التي لدينا، ثم نستورد الغاز الذي يباع في أحسن الأحوال بـ 15 دولاراً للوحدة الحرارية في حين أننا سنظل مرتبطين بتزويد الشركة بالغاز بسعر 2.25 دولار .هل من الممكن أن يؤدي رفع الدعم عن الشركات إلى هروب الاستثمارات؟لدينا نموذج حي في دبي التي لديها موارد نفطية محدودة، وأوجدت مصادر دخل فهي تتكلم عن السياحة الفندقية، وأصبحت مركزاً للتسوق. ولدينا سويسرا التي تعتمد على الصناعة الخدمية في مجال البنوك. في البحرين أسسنا بشكل صحيح إذ لدينا موارد بشرية غير متوفرة في كل دول الخليج فثروة البحرين الحقيقية تتمثل في الإنسان وليست النفط، فشعب البحرين ذكي وطموح إذ إن التنمية لدينا أكثر مؤسساتية من أي دولة خليجية لكن المشكلة الحقيقية أننا لا نقدر الثروة التي لدينا فإذا نظرنا كم تنفق البحرين من الميزانية على التعليم سنجد أن ميزانية التعليم 300 مليون دينار من أصل الميزانية العامة المقدرة بـ 3 مليارات يعني تقريباً 10% وإذا نظرنا لتونس سنجدها تنفق 60% من الدخل القومي على التعليم.هل يمكن أن تلخص موقفك من توجيه الدعم؟إذا كان إعادة توجيه الدعم في المحروقات فانا أول من يبصم أم إذا كان في المواد الغذائية فلا. هل ترى أن التوقيت مناسب للحديث عن إعادة توجيه الدعم؟للأسف فإن المستشارين لدينا لديهم قصر نظر وتوجيهاتهم خاطئة. برأيكم ما أثر تأخر الميزانية على المشاريع؟.الخاسر الأكبر في تأخير الميزانية هي البحرين، ذلك أن دورة المشاريع القائمة حالياً هي المشاريع الخاصة بعام 2012، ونحن الآن في 2013؟. إذ إن إقرار الميزانية كان سينعش السوق خلال هذا العام أكثر بكثير، وإذا نظرنا لقطاع الإنشاءات الذي يعد القطاع الأكبر والمحرك للاقتصاد في البحرين، الذي تأثر بالوضع السياسي القائم وأصبح أداؤه ضعيفاً مايعني أنه يعتمد اعتماداً كلياً في هذه الظروف على مشاريع الدولة وبعدم إقرار الميزانية فإن السوق لن ينتعش وإذا لم يتحرك السوق لن تتوافر السيولة ومن يقول خلاف ذلك لايعرف ما يدور في السوق فالمشكلة إذن كبيرة؟.بحسب موقفك في المجلس فأنت من المرحبين بفرض الضرائب؟ صوت على اقتراح برغبة لتقوم الحكومة بدراسة فرض ضرائب فلابد من جود دراسة قبل الحديث عن هذا الأمر فالضرائب شيء جيد وأكثر الدول الكبرى صارت كبرى عن طريق نظام فرض الضرائب، وليس عن طريق الريعية، وجعلت لدافعي الضرائب دوراً في القرار. وبصورة أوضح متى ما دفعت الشركات ضرائب، فستضغط على الحكومة لتدعم القطاع الخاص، فالحكومات تستفيد من ضريبة القطاع الخاص للصرف على الشعب، وبذلك تكون الحكومة مجبرة على تقوية القطاع الخاص. يقال إنك ضد فتح السوق بدليل تقدمك بتعديل قانون المناقصات لمنع الشركات الأجنبية من دخول المناقصات الدولية؟هناك فهم خاطئ للاتفاقات الدولية الاقتصادية؟ فهل يمكن لشركة بحرينية الحصول على مناقصة في أمريكا. إذ سيطلبون تسجيل الشركة لديهم وسيطلبون نصف مليون وبالمقابل في البحرين الشركة الامريكية تفتح فرعاً في البحرين دون حد أدنى لرأس المال. هم لايفهمون أن الاتفاقيات الدولية لاتقول إن المعاملة بالمثل، وإنما المطلوب أن لاتمنعه من فتح شركة له في البحرين. بسبب الفهم الخاطئ يعتقدون أننا نغلق السوق نريد فتح السوق لدخول الأموال لا لخروجها. نسمع عن وجود خلافات حاليا في كتلة البحرين؟أمر غير صحيح ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر فكتلة البحرين أنشأت على أساس توافقي بهدف التنسيق وليس أيدلوجي وبالتالي فالايدلوجية المشتركة مفقودة بين الأعضاء وهناك خلافات جوهرية بين أعضائها ولا يمكن إخفاؤها.هل تشهد كتلة البحرين انسحابات الدور المقبل نتيجة عدم تناغمها؟التناغم موجود بين أعضاء الكتلة لوجود التواصل والانشقاق الذي حدث من قبل كان نتيجة عدم وجود حلقة وصل بين الأعضاء. والانشقاق كان أمراً طبيعياً لعدم وجود أيدلوجية مشتركة فأي تجمع بل حتى تجمع الفاتح يعاني انشقاقاً لعدم وجود أيدلوجية مشتركة فما جمعهم كان حدثاً معيناً.ماتقييمك لأداء الكتلة بالدور الحالي؟ضعيف هل لك أن تضرب مثالاً على ضعفه؟ سألنا وزيرة التنمية الاجتماعية عن مستوى حد الفقر في البحرين فأجابت بأنه ليس اختصاصها وهي المسؤولة عن توزيع الضمان الاجتماعي. ورغم أني أكن كل الاحترام لوزيرة التنمية إلا أن هذا الجواب له حالتان إما أن يتم إغلاق الوزارة أوترك الوزيرة الكرسي، وأعتبر أن مجلس النواب أصبح ضعيفاً لعدم استجوابها. وماذا عن أداء المجلس؟أداء المجلس في الدور الحالي ضعيف وهل هناك تناطح بين الكتل في المجلس؟ لا أعتقد، ففي هذا الدور عملت اللجنة التنسيقة بين الكتل بشكل جيد.سمعنا عن تحفظات على اللجنة التنسيقية؟للأسف قد يكون موقف لكتلة من الكتل ماذا قدم النائب علي الدرازي لدائرته في المجلس؟قدمت مقترحاً برغبة لإعادة هيكلة المنطقة كلها من الناحية المعمارية، وحقيقة أترفع عن المقترحات البسيطة مثل شق شارع أو وضع إشارة رغم تقدمي بمقترح بناء على طلب أحد الأهالي بإنشاء حديقة مكان مزرعة مهملة بها بئر ارتوازي وطلبت أن تستملك للمنفعة العامة. وأود أن أسجل شكري وامتناني لسمو رئيس الوزراء لموافقته على تهيئة ثالثة الشمالية من الناحية المعمارية فالمنطقة فعلاً بحاجة لبنية تحتية.هل تنوي الترشح لانتخابات 2014؟رغم أني أجد نفسي في خدمة الناس إلا أنني لم أقرر بعد الترشح من عدمه. كيف ترى وتيرة سير المشروع الإصلاحي؟نأمل زيادة وتيرة الإصلاح ولكن مع الوضع في الاعتبار أننا من دول العالم الثالث وأن الشعب لدينا مثقف وذكي وطموح والشعب يريد أن يرى الأثر بشكل سريع وأنا دائماً مع التغير المتأني الصحيح وليس مع وقف التغير أو زيادة العجلة بشكل غير محسوب يؤدي لارتكاب الاخطاء فلابد من الاستمرار بتدرج. وأعتبر أن المشروع الإصلاحي جاء مناسباً لطموح الشعب البحريني ككل.