القاهرة - (رويترز): قالت المحكمة الدستورية العليا بمصر إن مشروعي قانونين انتخابيين محالين إليها من مجلس الشورى تضمنا مواد غير دستورية، الأمر الذي يمكن أن يرجئ من جديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان متوقعاً أن تجرى أواخر العام الجاري. وقالت المحكمة في بيان إن 4 مواد في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب غير دستورية لعدم التكافؤ في توزيع مقاعد المجلس على المحافظات الأمر الذي «يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور». وقررت المحكمة أن 9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية غير دستورية من بينها تخويل اللجنة العليا للانتخابات سلطة ضمان التكافؤ في الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الخاصة. وقالت إن التكافؤ في الدعاية ينطبق فقط على وسائل الإعلام التي تملكها الدولة.