أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، أحمد نجم أن نمو التجارة البينية الخليجية، أسهم في إبراز التحكيم التجاري كملجأ للمتنازعين في القضايا الناشئة عن ذلك. وبين نجم أن المركز ساهم في تعزيز المناخ الاستثماري بدول المجلس، سواء في الفصل في كثير من المنازعات الاستثمارية أو في طمأنينة المستثمرين بالتوافق لفض منازعاتهم أمام المركز.وأوضح أن التحكيم الدولي نوع من أنواع التحكيم غير المنبثق من أي نظام قانوني محلي ولا مستند إليه وهو لا يخضع لما يسمى بالتركيز المكاني، حيث إن وضع نظام ولوائح مركز التحكيم التجاري لدول الخليج يعتبر تحكيماً دولياً كونها مستمدة من أصل يعلو على القوانين الوطنية لدول المجلس الستة.جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل حملت عنوان «أنواع التحكيم..وطبيعته في مركز التحكيم الخليجي» في الملتقى الثالث للتحكيم والذي عقد بالغرفة التجارية الصناعية في جدة برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير د.منصور بن متعب بن عبدالعزيز خلال الفترة 11-12 مايو الماضي.وتأتي مشاركة المركز في إطار الأهداف الاستراتيجية الجديدة التي وضعها، والتي ترتكز على انتشار وتوسيع نشاطه على المستوى الإقليمي.وذكر نجم أن لوائح ونظام المركز أسهم في نمو الاستثمارات الخارجية المباشرة في الخليج لما تتمتع به هذه اللوائح من مرونة مع توفيرها آلية اختيارية للجوء إلى التحكيم. إلى ذلك، أكد الأمير بندر أن أبرز التحديات التي يواجهها التحكيم التجاري السعودي تتمثل في رفع مستوى الفرص التحكيمية للمحكمين والمحامين والنهوض بواقع التحكيم والارتقاء بكوادره البشرية عبر التدريب لتصل لمصاف مستويات التحكيم العالمية.