المنامة - (بنا): أجمعت فعاليـات اقتصاديـــة على أن العقود الـ 3 الأخيرة من عمر مجلس التعاون الخليجي كانت مليئة بإنجازات اقتصاديـــة جمـــة فـــي حقـــول الاستثمـــار والصيرفة والتجارة والصناعة، ما جعلها تقف بثبات في وجه التحديات الإقليمية والأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على دول الشرق الأوسط والوطن العربي.وأوضح رجال أعمال ومحللون اقتصاديون، استطلعت «بنا» آرائهم بمناسبة ذكرى مرور 32 عاماً على قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس بصيغته الراهنة أثبت على مر الأعوام مضاهاته للتجارب العالمية الرائدة في مجال بناء التكتلات الاقتصادية الإقليمية وتوحيد المعاملات التجارية بين أبناء الكيان الواحد.وبينوا أن الإنجازات المتحققة على الساحة الاقتصادية لا تعني بالضرورة استكمال الحلم الخليجي بالتكامل الاقتصادي، فهناك العديد من القضايا ماتزال معلقة بين الدول الأعضاء، على رأسها الاتحاد الجمركي وانسيابية التجارة عبر المنافذ البرية، ما يحتم على حكومات دول المجلس الإسراع من إتمام التدابير المشتركة ذات العلاقة لضمان تجارة واستثمارات بينية أكثر ديمومة. وقال المحلل الاقتصادي د.يوسف المشعل إن مولد مجلس التعاون فى العام 1981، شكل تجسيداً عملياً لما ظلت أجيال متعاقبة من أهل الخليج تحلم به وتتمناه. وأضاف المشعل: «على الرغم من تعدد وجهات النظر حول الإيجابيات التي حققها المجلس منذ قيامه وحتى الآن، وحول السلبيات التي شابت مسيرته لظروف عدة، فإنها اتفقت على أن المجلس وقف منذ ساعات إنشائه الأولى طوداً شامخاً معبراً عن إرادة الشعب العربي في هذه المنطقة من الوطن الكبير وواضعاً طاقاته وقدراته وممارساته في خدمة مصالح الخليج والأمة العربية».وأوضح أن العمل الاقتصادي يمثل محوراً أساسياً من العمل الخليجي المشترك، ويأتي الاهتمام بالتنسيق والتكامل من واقع الاحتياجات الفعلية لتركيبة اقتصاديات دول المجلس التي يعتمد معظمها على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، والذي يشكل نسبة عالية من دخلها القومي. وأكد أن تجربة الدول الأوروبية أكدت على أهمية التركيز على الجوانب الاقتصادية ومن ثم التطرق إلى السياسية، وهي معضلة لا يمكن التغلب عليها إلا إذا تشابكت المصالح الاقتصادية وأصبحت جداراً قوياً من الصعب أن يتم هدمه.من جانبه، قال المحلل الاقتصادي وخبير تحسين الإنتاجية، د.أكبر جعفري إن التكامل الاقتصادي بين دول المجلس لم يرق إلى مستوى طموحات شعوب الخليج، ما يتطلب الإسراع في إزالة العراقيل التجارية والحد من طوابير الشاحنات عبر المنافذ البرية بين دول المجلس.وعدد جعفري الكثير من الأمور التي اعتبرها في صميم متطلبات الوحدة الاقتصادية الحقيقية، أبرزها إنشاء البنك المركزي الخليجي، قانون التجارة البينية، مشروع العملة الخليجية الموحدة.وأردف: «هناك أشياء كثيرة كانت مفيدة اقتصادياً على مر 32 عاماً من مجلس التعاون، ولكن قابلها تعقيدات لابد من إعادة النظر فيها بأسرع وقت ممكن لتعظيم المكتسبات الاقتصادية المتحققة خليجياً، فمشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد أبرز مثال على ذلك كله».بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورجل الأعمال كاظم السعيد، أن المنجزات الاقتصادية المتحققة بمسيرة مجلس التعاون المباركة تفوق بكثير العراقيل، بدليل حرية التنقل بين شعوب دول المجلس بدلاً من التقوقع في مكان واحد.وبين السعيد أن أعداد المشاريع المشتركة بين مواطني دول المجلس من رجال أعمال ومستثمرين أصبحت لا تعد ولا تحصى ومن الصعب حصرها، ما يمنحنا مزيداً من الثقة بالاستمرار في ضخ سيولة في أسواقنا الخليجية الواعدة والتي أثبتت صلابتها بمواجهة الصدمات المالية والاقتصادية العالمية.