خلص الاجتماع الذي ضم الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم بن حمد آل خليفة، ووفداً من وزارة الصناعة والتجارة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التجارة بالإنابة أحمد عيسى بوبشيت، إلى الاتفاق على ضرورة إيجاد تشريع يمنع استيراد المنتجات والمقابس والتوصيلات والمهيئات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات، وعدم إفساح المجال لها إلا بعد التأكد من مطابقتها، إلى جانب التأكيد على مراجعة وتحديث المواصفات القياسية المختصة في هذا المجال على أن يتم هذا الأمر تدريجياً من خلال تعاون جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن. وأشاد الشيخ نواف بن إبراهيم، بدور وزارة الصناعة والتجارة وسعيها لخلق سياسة صناعية وتجارية طموحة من خلال إعداد الدراسات وتنفيذ الخطط التنموية. وبحث الشيخ نواف بن إبراهيم، ووكيل الوزارة لشؤون التجارة بالإنابة، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون والتنسيق بين هيئة الكهرباء والماء ووزارة الصناعة والتجارة تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة في إطار تكامل الأداء بين أجهزة ومؤسسات الدولة كافة.وتطرق الاجتماع، إلى موضوع ارتفاع المعروض من المقابس الكهربائية غير المطابقة للمواصفات المعتمدة في السوق المحلية، وأن هذه الكميات غير المطابقة تشكل خطراً قائماً على حياة المستهلكين والمنشآت العامة والخاصة.واتفق المجتمعون، على ضرورة أن تتضافر الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات العلاقة لتوفير منتج آمن مطابق للمواصفات تحت رعاية جهة واحدة مسؤولة عن الحد من ظاهرة انتشار الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات، خلال مدة زمنية محددة. وأعرب وكيل الوزارة لشؤون التجارة بالإنابة أحمد بوبشيت، عن تقديره للرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء على تواصله الدائم وحرصه على تطوير التعاون المشترك وتفهمه للمواضيع التي تم طرحها، مشيداً بالخدمات والجهود الكبيرة والملموسة التي تبذلها هيئة الكهرباء والماء في تقديم أفضل الخدمات للمشتركين كافة.