أعلنت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بدء إعداد تقرير حول مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية متضمنا رأيها النهائي. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أمس الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقـم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، قبل أن تقرر مواصلة مناقشاتها بشأنه خلال اجتماعها المقبل. وأبدت اللجنة موافقتها من الناحيتين الدستورية والقانونية على عدد من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين قبل إحالتها إلى اللجان المختصة، تضمنت مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2013م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، إضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.