عقد صندوق الوقف حلقة النقاش السادسة، بحث خلالها المشاركون موضوع «الضوابط المعايير الأخلاقية لدى البنوك الإسلامية»، حيث تم طرح القضايا الأخلاقية التي تواجه البنوك الإسلامية والإجراءات المتبعة لضمان الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية. وقدم رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري، د.فؤاد العمر عرضاً سلط الضوء على الضوابط والمعايير الأخلاقية وعرض بعض الممارسات الخاطئة وتقدم بمقترحات مفصلة لمعالجة الممارسات الحالية. وبين العمر أن لكل من الأخلاق والسلوك الأخلاقي منزلة مهمة في الدين الإسلامي. وبناء على ذلك، فإن على القائمين وعلى العاملين بالبنوك الإسلامية أن تراعي أعلى المعايير الأخلاقية خلال أدائها لأنشطتها اليومية. وذكر العمر أن الدراسات أظهرت جدوى الالتزام بالسلوكيات الأخلاقية، حيث إن المؤسسات ذات الطابع الأخلاقي عادة ما تجذب قوى عاملة أفضل وأكثر التزاماً. ومن أبرز التوصيات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، يجب أن تكون الحوافز المالية لإدارة البنك شاملة ومنظمة بأسلوب يتجنب إثارة قضايا أخلاقية، فعلى سبيل المثال فإن تطبيق نظام الاستحقاق للمكافآت غير العادية والكبيرة أو اتفاقات الاسترداد يؤدي إلى الحد من التشجيع على تقديم الأداء على المدى القصير على حساب تعزيز القيمة على المدى الطويل.ويجب أن يكون هناك معايير أخلاقية لكل من مجلس الإدارة والإدارة العليا لدى البنوك الإسلامية، إضافة إلى وجوب تبني ميثاق للسلوك المهني من قبل البنك. يذكر أن وجود نظام حوكمة ملائم لا يمنح الرئيس التنفيذي صلاحيات مفرطة يعتبر عاملاً مهماً في خلق ضوابط واتزان أخلاقي لدى البنك الإسلامي. كما يجب تقديم برنامج تدريبي أخلاقي سنوي لأصحاب الوظائف ذات المخاطر المرتفعة. ولا يجوز أن يتم قياس ربحية البنك الإسلامي فقط على أساس العائد المالي، بل يجب أن يتم مراعاة العائد الاقتصادي والاجتماعي في ذلك.